أخبار حصرية

وزير الطاقة في ملتقى اكتفاء: تأسيس بنك للصادرات برأس مال يبلغ 30 ملياراً وتخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام

كشف معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن تأسيس بنك للصادرات براس مال يبلغ 30 مليارا لتشجيع ودعم الصادرات وقد تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام، مبيناً أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية، فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريالاً عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم، بملتقى “اكتفاء” السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، تحدّث خلالها، عن مبادرة اكتفاء التي تشكل نموذجاً عملياً ومبدعاً يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن البرنامج ذا طموح كبير، فما ستنفقه أرامكو السعودية على مدى العشر سنوات القادمة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته عن تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات أرامكو السعودية لتصل إلى 70% بحلول عام 2021، وليس ذلك فحسب، فالبرنامج يسعى أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30% من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة.
ونوَّه المهندس الفالح بأن تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءًا من استراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريال سنوياً، تقارب السلع ثلثيها والباقي للخدمات، ويتيح فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير، خاصة وأننا نعيش في بلد يحق لنا أن نسميه بأرض الفرص، فثرواتنا الطبيعية، وجغرافية بلادنا وموقعها الاستراتيجي، وكونها تزخر بثروة بشرية شابة واعدة، كل هذا يمنح وطننا فرصاً لا تضاهى للمنافسة، واهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين، وبالذات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية كمنصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة أخصائيي المشتريات وإدارة المشروعات واطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تسهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل هذا البرنامج النموذجي (برنامج اكتفاء).

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مبادرة اكتفاء التي تشكل نموذجاً عملياً ومبدعاً يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى