أخبار حصرية

وزير العدل يدشّن مجموعة المبادئ القضائية التي تصدر لأول مرة في تاريخ القضاء من المحكمة العليا

دشّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، المكوّنة من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ .
وقال معالي وزير العدل خلال الحفل المقام بهذه المناسبة بمركز التدريب العدلي أمس, إنّ مجموعة المبادئ التي أعدّتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاماً بدءاً من 1391 هـ حتى 1437هـ، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية للحقوق وصيانتها .
وأكد أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة، لا سيما فيما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية، وتتأكد الأهمية إذا كانت هذه المبادئ صادرة من أعلى المحاكم ومنتهاها وهي المحكمة العليا.
وأفاد الدكتور الصمعاني أن ثمرة المبادئ القضائية لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن، وإنما يمتد ذلك ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، مع ما تمثله من قيمة قضائية مرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالشأن العدلي بشكل عام، وهي ثمرات لا يمكن أن تخفت الحاجة إليها أبداً .


وأضاف “بالنسبة لوزارة العدل فإن نشر الأحكام والمبادئ القضائية منهجية ثابتة ومسار أساسي، وسنعزز هذا التوجه إلى أن نصل إن شاء الله إلى أن يكون الأصل في الحكم القضائي النشر والاطلاع, معرباً عن سعادته بتدشين المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وما تتضمنه من إبراز جهود القامات الشرعية والقضائية في المملكة خلال العقود الماضية، وما تحمله من ثراء فقهي تمثل في تقريرها لهذه المبادئ المؤسسة على الأدلة الشرعية، ولتكون ميداناً خصباً للدارسين والمتخصّصين والمراكز البحثية في إثراء الساحة العلمية.

يشار إلى أن هذا المنتج العلمي يتكون من إصدارين: الأول يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأ وقراراً قضائياً مستمداً من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة، والإصدار الثاني هو مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي اُستمدت منها المبادئ القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى