«العقير» .. أول ميناء بحري في السعودية
«العقير» .. أول ميناء بحري في السعودية – ميناء العقير هو ميناء بحري أثري يقع في محافظة الأحساء، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. يبعد الميناء 65 كيلومتراً عن مدينة الهفوف ويقع غرب الخليج العربي. ميناء العقير هو أقدم ميناء بحري في المملكة العربية السعودية، حيث اتُخِذَ الميناءُ بوابةً بحريةً لمنطقة نجد
تعود تسمية العقير نسبةً إلى قبيلة أجاروا أو عجيروا التي سكنت المنطقة في الألف الأول قبل الميلاد. ويُرجَح أن الاسم حُرّفَ إلى “عقير” بسبب عادة في اللهجة الخليجية بإبدال بعض الحروف. ومنها إبدال حرف القاف بحرف الجيم فيقال: عجير بدلاً من عقير، واسم عقير ذُكر في المصادر التارخية “أجير” بسبب عُجمةِ المُؤرخين. فمن كتبوه ونطقوه كانوا أعاجم فصَعُبَ عليهم نطق حرف العين. نتيجةً لذلك، جاءت عجير على الأشكال: أجير أو جير أو جيرا مقترنة بقبيلة أجارم، وهي بالعربية المحلية أصلها عجارو أو عجيريون سكان ساحل شرق الجزيرة قبل الميلاد من المصادر والنقوش المسمارية
يعد ميناء العقير بالأحساء على ساحل الخليج العربي من المواقع التاريخية المهمة في المملكة وأول ميناء بحري فيها، كما كان الميناء الرئيس للحضارات المتعاقبة في الأحساء حتى عهد قريب.
وقد اهتم المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – بميناء العقير لكونه البوابة الاقتصادية للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام الميناء الرئيس الذي يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها. ويعد العقير بوابة نجد البحرية ومعبر الاستيطان في المنطقة، وقد استمر أثره السياسي والتجاري والعسكري والفكري واضحاً في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، إذ يعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية، وقد تبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر أنها تتكون من أحجار لا توجد أصلاً في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار الكوارتز وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية بالجزيرة العربية بعد أن تم فحصها من قبل علماء الآثار.
ففي عام 1334هـ/1915م اتجه الملك عبدالعزيز إلى العقير حيث عقد – رحمه الله – في مينائه مع السير بيرسي كوكس ممثل الحكومة الإنجليزية معاهدة العقير الشهيرة بتاريخ 18 صفر 1334هـ الموافق 26 ديسمبر 1915م. كما قرر الملك عبدالعزيز أن يكون ميناء العقير مكانًا للاجتماع بالمندوبين الإنجليز لمناقشة الحدود بين نجد وشرقي الأردن والعراق، ونتج عن ذلك توقيع ما يسمى ببروتوكول العقير عام 1341هـ/1922م.
وقد استمرت أهمية العقير بوصفه ميناءً، إذ ازدهر في بداية الدولة السعودية إلى قرابة سنة 1365هـ/1945م، وبفعل تحول الطرق التجارية بعد اكتشاف النفط في بقيق والظهران تراجعت أهمية العقير لوجود طرق حديثة معبدة وبناء عدد من الموانئ الحديثة قريبة من منابع النفط والأسواق التجارية في المنطقة الشرقية.
وقام الملك عبدالعزيز بتطوير الميناء فأُنشئت الجمارك والجوازات والفرضة ومبنى الخان ومبنى الإمارة والحصن والمسجد وعين الماء وبرج بوزهمول
وأصبح العقير شريان الحياة لوسط الجزيرة العربية وشرقها بحيث كانت البضائع والأغذية وغيرها ترد إلى قلب الجزيرة العربية والعاصمة الرياض عبر هذا الميناء المهم. وشهد هذا الميناء في عهد الملك عبدالعزيز تنظيمات عديدة لضمان استمراره في أداء دوره الاقتصادي في البلاد. وبدأت أهمية العقير بكونه ميناءً لشرقي الجزيرة العربية ووسطها تتقلص في عام
1377هـ /1957م عندما بدأ العمل في إنشاء ميناء الدمام وخط السكة الحديد، وبدأ البحث عن طرق أقرب وأسهل لمصادر النفط المكتشف آنذاك، وذلك لتسهيل نقله وما يحتاج إليه من مواد وتسهيل وصول العاملين فيه لمناطق العمل بيسر وبأقل تكلفة،
ويتميز ساحل العقير بجميع الإمكانات التي تؤهله لأن يصبح مرفقاً ترفيهياً ليس على المستوى المحلي بل والإقليمي أيضا ولأهمية المرافق الترفيهية كحاجة اجتماعية فان ذلك يتطلب توجيه الاهتمام لتطويره وقد سعت أمانة الاحساء لتطوير هذا المرفق بصورة مبدئية إلى أن يتم التوجيه بتنفيذ الدراسات المعدة لتنمية الشاطئ كمنتجع ترفيهي وجوهر هذه الخطة ألا تعامل تلك المنطقة كمكان عادي ولكن كمكان فريد من نوعه بالمحافظة عليه وتطويره كهدف أول.
قامت الوكالة المساعدة للآثار والمتاحف بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة الاحساء بعملية تسجيل وتوثيق وترميم مباني ميناء العقير عن طريق إحدى المؤسسات الوطنية لمباني الخان والأمارة والحصن والمسجد وشملت العملية ترميما شاملا لجدران المباني المتضررة مع مراعاة وهدم وبناء الجدران التي لايمكن ترميمها واستبدال الأسقف المنهارة والضعيفة وتأهيل الموقع بشكل عام ليصبح أحد روافد السياحة في المملكة، كما يشمل المشروع تسجيل وتوثيق الميناء بشكل كامل بالطرق العلمية ومتابعة أعمال الترميم وما يتم اكتشافه من جراء أعمال التنقيب للمباني.
عثر على أوان فخارية مكتملة تنتمي للفترة الساسانية المبكرة وقطع فخارية مزججة من الداخل والخارج باللون الفيروزي والزيتوني والأخضر الغامق وفخار مطلي بطينة كريمية وفخار مزجج وعليه زخارف غير بارزة تزينها تشكيلات نباتية وفخارية مزجج ببعض تقليداً البروسلين الصيني.
كما عثر على فخار مزجج بالأزرق الفاتح من الداخل والفيروزي من الخارج وزخرفته بارزة قوامها أشكال نباتية وعثر على جزء من طين الخزف ذي اليدين المعدني ملون زيتوني من الخارج به خطوط صفراء غامقة وهذه النماذج الفخارية تعود لفترة إسلامية مبكرة حيث أن أغلبها عباسي.
كما عثر على مجموعة من الفخار السرفين الناعم الملمس ومجموعة فخار بمختلف الألوان وهي أخضر وأزرق بعضها يعود إلى القرن الثالث والرابع الهجريين وعثر على قطعة حجر عليها خربشات ربما تكون بالمسند الاحسائي وعثر على دينار سك في عهد الدولة الطولونية، وقد أثبتت هذه المعثورات الحقب التاريخية حسب المباني المكتشفة حيث تعود الفترة الأولى للعصر العباسي المبكر وتعود الفترة الثانية للقرن العاشر الهجري وهي فترة الصراع التاريخي بين الغزاة البرتغاليين وبين حكام الأحساء من آل جبور
- ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن العقير قرية على شاطئ بجوار هجر، وتبعد عن الهفوف عبر الطريق البري التجاري القديم حوالي 40 كيلاً.
- وصف صاحب المناسك ميناء العقير بأنه فرضة الصين وعمان والبصرة وهي من منابر البحرين منبر لبني الرجاف، ويعد العقير ميناء جنوب نجد لأنه أقرب ميناء لها يرتبط بطريق بري قديم يُعرف بدرب حوجان المتجه من الاحساء إلى نجد، ويتفرع إلى بيرين باتجاه جنوب الجزيرة العربية أو إلى الخرج فالرياض أو عبر درب المزاليج الذي يمر بالحني فأبو جفان فالخرج فالرياض.
كان قبل اكتشاف البترول هو الميناء الرئيسي للمنطقة الشرقية وجنوب ووسط نجد، ولا تزال بعض الآثار موجودة إلى الآن بعد تحويله إلى معلما أثريا، كان الميناء في عهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود مقرا لمقابلة الدبلوماسيين الأجانب وعقد الاتفاقيات وإجراء المفاوضات مع القوى الدولية السياسية في المنطقة. أهمها معاهدة العقير مع كوكس التي تعترف فيها بريطانيا بحكم ابن سعود للأحساء عام 1922م.
