سنغافورة تستقبل 120 ألف سائح
قال مجلس السياحة في سنغافورة أن أكثر من 120 ألف من سكان المدينة الدولة شاركوا فيما يطلق عليه رحلات السياحة البحرية إلى اللامكان.
وقالت آني تشانج، من المجلس: “أكملنا أكثر من 90 عملية إبحار، بأكثر من 120 ألف راكب ولم يتم الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 خلال هذه الرحلات، في إطار برنامج حكومي أطلق العام الماضي”.
وقالت شركة “رويال كاريبيان إنترناشونال”، وهي إحدى الشركات القائمة على تشغيل الرحلات البحرية بموجب برنامج “كروز سيف”، إنها سوف تمدد الموسم المحلي من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، في ظل “الطلب المتزايد في سنغافورة” على الرحلات التي تمثل متنفسا.
وكانت عمليات الإبحار ذهابا وإيابا ضمن الخيارات القليلة أمام سكان سنغافورة الذين يسعون لقضاء عطلات بحثا عن بعض الراحة من الجائحة والإغلاق.
وأدت تداعيات الجائحة إلى شبه انهيار في صناعة السياحة والسفر في أنحاء العالم.
وأشارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مؤخرا إلى تراجع حجم السفر في أنحاء العالم خلال شهر يناير/كانون الثاني بنحو 90%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.
وشهدت منطقة أسيا والمحيط الهادئ أكبر تراجع في حجم السياحة، بحسب المنظمة، فيما أغلقت معظم دول المنطقة حدودها منذ مارس/آذار 2020 أمام السفر، باستثناء الحالات الضرورية، والتجارية، وعودة مواطنيها أو من يحملون إقامات بها.
سنغافورة، الاسم الرسمي هو جمهورية سنغافورة، هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور وعن جزر ريا و الاندونيسة مضيق سنغافورة. وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم [20] ومدينة عالمية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي. ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط.[21]
ولسنغافورة تاريخ حافل بالمهاجرين. فسكانها الذي يصل تعدادهم إلى خمسة ملايين، هو خليط من الصينيين والمالاويين والهنود وآسيويين من ثقافات مختلفة والقوقازيين.[22] 42% من سكان الجزيرة هم من الأجانب الوافدين للعمل أو للدراسة.[23][24] وتعتبر سنغافورة ثالث دولة في العالم من ناحية الكثافة السكانية بعد ماكاو وموناكو.[25] بعد الانفجار الديموغرافي الذي شهدته من 1985 إلى 2001 ميلادي.
وفي عام 2006، سمت شركة “ات كيرني” (at Kearney ) جمهورية سنغافورة “المدينة الأكثر عولمة” في العالم بحسب مؤشرها للعولمة.[26] قبل الاستقلال في عام 1969، كان الناتج المحلي الإجمالي هو 511 دولارا، وكان يعتبر ثالث أعلى ناتج في آسيا الشرقية في ذلك الزمن. وبعد الاستقلال، أدت سياسة الاستثمار وتشجيع الصناعة، التي قام بها نائب رئيس الوزراء غوه كنغ سوي، إلى تحديث اقتصادها.[27]
وفي مؤشر جودة الحياة التي تنشره “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” في مجلة “الايكونوميست”، حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.[28] وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم.[29] ولدَى الدولة جيش وطني مجهز بشكل جيد ويعتمد على أحدث الأسلحة.[30] ووفق مؤشر هينلي وشركاؤه للقيود على التأشيرات عام 2014 احتل الجواز السنغافوري المركز السادس على مستوى العالم حيث يمكن من حمله دخول 167 دولة من دون تأشيرة مسبقة.
بعد الانكماش في الربع الرابع من العام 2009 الذي وصل إلى -6.8%[31] استعادت سنغافورة تنامي اقتصادها في النصف الأول من 2010 لتصبح أسرع دولة في إنعاش اقتصادها بنمو وصل إلى 17.9%.[32]
