أسئلة حول الخصخصة

لا يخفى علينا هذه الأيام ما تتداوله الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع ضخم يؤيد رؤية 2030، وفي ظل الخوف على الأمن الوظيفي تتأرجح النظرة بين إيجابية وسلبية نحو هذا المشروع، وتختلف الآراء تارة وتتفق تارة أخرى.

ففي الوقت الذي كانت فيه الدوائر الحكومية تتولى زمام الأمور، كل دائرة حسب اختصاصها من تنفيذ وإشراف ومتابعة. ها هي الآن تودع بعض مهامها، وتنتقل بها من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ فلا يتعدى دورها الرقابة والإشراف على الأداء العام للخدمات أو القطاعات التي تعمل تحت مظلتها، ولكن هناك بعض الأسئلة التي تفرض نفسها في خضم هذه التغيرات والتي تدور حول هذا المشروع، وهي:
– هل تم تهيئة هذه القطاعات وتزويدها بكل الوسائل التي تساهم في تذليل العقبات والحواجزالتي تعترضها؟
– هل هناك جهة مرجعية تعمل بمنظومة ومعايير ذات جودة عالية تضمن كفاءة العاملين في مجا ل الخصخصة وترتقي بهم؟

وفي اعتقادي أن الخصخصة إذا تمتعت بما سبق فإنها ستعود علينا بفرص استثمارية وفرص وظيفية ذات فائدة عظيمة يعود أثرها على المدى البعيد، فمن منا لا يرغب في تحسين مستوى معيشته والمساهمة في بناء وطنه ليتصدر بلاد العالم.

بقلم/ سهام القبي