التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الأربعاء) عن تسجيل موقعين تراثيين إضافيين في السجل الوطني للتراث العمراني، وهما أول مبنى تأسس ليكون مقراً لبلدية مدينة الرياض، وكذلك أول مبنى تم استخدامه ليكون كمطبعة في مدينة الرياض “مطابع المرقب”، التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني مستندةً في ذلك على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والأربعين من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ..

وتأسس مبنى البلدية عام 1359هـ/1940م في حي الظهيرة – حوطة خالد، قبل أن تنتقل البلدية إلى مقرٍ ثان جنوب غرب الرياض عام 1374هـ/1954م. وسكن في المبنى عدد من الوجهاء والشعراء، وهو يتكون من دورين واستخدم في بنائه الطين والخشب، ويعاني حالياً من بعض الأضرار بفعل الزمن.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أما مبنى شركة مطابع المرقب فقد تأسس في عام 1374هـ بمبادرة من الأديب حمد الجاسر وبمساهمة أكثر من 200 شخص، ويقع في شارع الإمام عبدالرحمن بن فيصل في حي المرقب وسط مدينة الرياض.

وتُعد مطابع المرقب الأولى في العاصمة، ويتكون مبناها من دورين، واستُخدم في بنائه بعض المواد الحديثة، حيث تعمل الهيئة على حماية وترميم وتوثيق تلك المباني والتعريف بقيمتهما التاريخية من خلال اللوحات التعريفية.

وتعمل الهيئة بعد إضافة الموقعين إلى قائمة مواقع التراث العمراني المستهدفة، على حمايتهما وترميمهما وتوثيقهما والتعريف بقيمتهما التاريخية من خلال اللوحات التعريفية، وذلك في إطار مشروع تطوير وسط الرياض ضمن خطط الهيئة لحفظ وصيانة مواقع التراث العمراني، باعتبارها معالم تاريخية وأثرية شاهدة على الحقب الزمنية التي مرت بها المملكة.

يشار إلى أن سجل التراث العمراني يضم أكثر من 1000 موقع ومبنى تراث عمراني في مختلف مناطق المملكة.

هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية تأسست في فبراير 2020، ومقرها في العاصمة الرياض. تهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
تمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة. ومن ضمن مهام المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ إستراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية.