أخبار وتغطياتتغطيات

الداخلية السعودية تحذر من السفر لهذه الدول

حذرت وزارة الداخلية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها،  سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

ووجهت وزارة الداخلية من خلال انفوجراف تحذيرات حيث قال:

“في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تؤكد:

استمرار منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى.

كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته ، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات”.

وأضافت: “تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أيا كانت وجهتهم”.

وأكدت وزارة الداخلية أن الدول الممنوع السفر إليها وهي : “الإمارات – ليبيا – سوريا – لبنان – اليمن – إيران – تركيا – أرمينيا – أثيوبيا – الصومال – أفغانستان – فنزويلا – بيلاروسيا – الهند – فيتنام – اندونيسيا – الكونغو الديمقراطية).

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية الداخلية السعودية تحذر من السفر لهذه الدول وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية  صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء». 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى