#الشؤون_الأسرية تقيم فعالية توقيع شراكات مع عدد من #الجهات_الحكومية

على شرف سعادة محافظ العلا الاستاذ راشد بن عيد الله القحطاني تقيم لجنة الشؤون الأسرية الفرعية فعالية بمناسبة توقيع عدة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الغير ربحية .

وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٥/٣٠ه‍ الساعة الحادية عشرة في إمارة محافظة العلا .

شراكة القطاع العام والخاص (بالإنجليزية: (public–private partnership (PPP)‏ هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، ثم أخذ الأرباح من دافعي الضرائب أو المستخدمين بموجب عقد الشراكة. طُبّقت الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في دول كثيرة وأكثر استعمالاتها في مشاريع البنى التحتية. استعمل هذا النوع من الشراكات في بناء وإعداد وتشغيل وصيانة مدارس ومشاف وأنظمة نقل وأنظمة مياه وصرف.^[1][2][3][4]

وُجد التعاون بين الفاعلين الخاصين والشركات والحكومات منذ مولد الدول السيادية، ويكون عادة لهدف جباية الضرائب أو الاستعمار. ولكن الشراكات بين القطاع العام والخاص بالمعنى الحديث ظهرت قريبًا من نهاية القرن العشرين. وكانت مرتبطة بالسياسات النيوليبرالية التي تسعى إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في الإدارة العامة. في الأصل، كانت الحكومات ترى هذه الطريقة وسيلة لتمويل أصول جديدة أو مصلحة في القطاع العام من خارج الميزانية. مع مطلع الألفية الجديدة، تعرض هذا الرأي في شراكات القطاع الخاص والعام لنقد كبير لأن دافعي الضرائب أو الزبائن عليهم أن يدفعوا لهذه المشاريع، التي لها نسبة فائدة كبيرة. ضُمّت الشراكات بين القطاع الخاص والعام التي جرت بعد عام 2010 عمومًا في الميزانيات العامة.^[5][6]

لم تزل شراكات القطاع العام والخاص مثيرة للجدل إذا استعملت وسيلة للتمويل، لا سيما من جهة أن عوائد القطاع العام من الاستثمار أدنى من عوائد الممول الخاص. شراكات القطاع الخاص والعام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الخصخصة والتعاقد مع الشركات الخاصة لتقديم الخدمات الحكومية. إن انعدام الفهم المشترك للشراكة بين القطاعين الخاص والعام والسرية المحيطة بتفاصيلها المالية تجعل عملية تقييم نجاح هذه الشراكات معقدة. يشير مناصرو شراكات القطاع الخاص والعام إلى مشاركة الخطر وتطوير الإبداع، أما منتقدوها فيشيرون إلى ارتفاع التكلفة ومشكلات المسؤولية. إن الأدلة في أداء هذا النوع من الشراكات من حيث المال والفعالية، مختلطة وغير متاحة عادة.^[7][8][9]

لا إجماع على طريقة تعريف شراكة القطاع العام والخاص. يمكن للمصطلح أن يغطي مئات أنواع العقود طويلة المدى مع اختلاف تخصيصات الخطر وترتيبات التمويل ومتطلبات الشفافية. إن تقدم هذا النوع من الشراكات مفهومًا وعمليًّا، هو نتيجة الإدارة العامة الجديدة في أواخر القرن العشرين، وصعود النيوليبرالية وضغوط العولمة. ولكن وإن انعدم الإجماع الرسمي على تعريف للمصطلح، فقد عرّفته الكيانات الكبرى.^[7]

فعلى سبيل المثال، تعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شراكات القطاع العام بالخاص بأنها «اتفاقات تعاقدية طويلة المدى بين حكومة وشريك خاص يقدّم فيها هذا الأخير ويموّل خدمات عامة من رأس ماله، ويشارك في تحمل الأخطار».^[10]

أما ديفيد ويمر وأيدن فينينغ فيعرّفان المصطلح بأنه «يشمل عادة تمويل أو بناء أو إدارة كيان خاص لمشروع مقابل سيل من المدفوعات الآتية مباشرة من الحكومة أو من المستخدمين على مدى المدة المتوقعة للمشروع أو مدة محددة أخرى».^[11]

نشرت عام 2013 دراسة في مجلة مراجعة الحكومة المحلية والولائية وجدت أن تعريفات الشراكة الخاصة العامة تتنوع تنوّعًا واسعًا بين البلديات: «يحاول كثير من المسؤولين العامين والخاصين تقديم شراكات عامة خاصة لأي عدد من الأنشطة، ولكن في الحقيقة إن العلاقة تعاقدية، أو فيها حق امتياز، أو إلقاء خدمة كانت عامة لكيان خاص أو غير هادف للربح». «التقديم المشترك للخدمة» هو مصطلحٌ أعمّ لهذه الاتفاقات، وتشترك فيه كيانات من القطاع العام وشركات خاصة أو منظمات غير هادفة للربح لتقديم خدمة للمواطنين.^[12][13]