#الأركان العامة #للجريمة

عناصر الجريمة وأركانها

إنّ القانون يعتمد في توصيف الجرائم على أسس معينة، وأهمها أنّ كل جريمة لها عناصر وأركان، وإذا لم تتوفر الأركان في الجريمة لا يُنظر إليها على أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الأركان هي:

الركن القانوني.

الركن المادي.

الركن القانوني

هل يمكن النجاة من العقاب بالتلاعب بالقانون؟

إنّ أركان الجريمة لا بُدّ من أن تتحقّق مجتمعة حتى يُنص على أنها جريمة ولها عقاب في قانون العقوبات، وأول ركن من أركان الجريمة هو الركن القانوني، والمقصود به هو أن يكون لهذه الجريمة التي يتم مناقشتها ودراستها قانون في سلسلة القوانين، وينص القانون على تجريمها، ومهما تكن هذه الجريمة خطيرة وأثرها الذي تحدث كبيرا فلا يمكن اعتبارها جريمة يعاقب عليها دون وجود نص قانونها يقضي بالتجريم. إلا أن هذا الركن لا يعني على الإطلاق التساهل في الجرائم والتلاعب بنص القانون لنجاة الجناة من العقاب، فقد ظهرت تفاصيل كثيرة تحافظ على سلطة القانون ودروه في المحاسبة على الجرائم وفرض العقوبات اللازمة في موضعها المناسب، من ذلك مثلًا ما يُسمى بشرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ التأويل الضيق للقانون الجنائي، وهي كلها تصب في مصلحة الحفاظ على الأمن والاستقرار والعدالة.

الركن المادي

تُعرف بأنّها كافّة الاعتداءات الماديّة والانتهاكات التي تكون بحقّ شيئاً ما محمّي قانوناً، ويعتبر الجانب هذا موضوعياً؛ ويعتمد على ثلاثة عناصر أساسيّة:

الفعل: هو عبارة عن نشاط أو سلوك إجراميّ.

النتيجة: هي كل ّما يترتب من مضارّ على الأفعال الإجراميّة.

العلاقة السببية: هي تلك الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل، وما يترتب عليه من نتيجة.

الركن المعنوي

هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة ما بين النشاط الذهني الذي يُمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به، ويتوفّر الركن المعنوي موجوداً فور صدور الفعل الإجراميّ عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتبّ على ذلك من نتيجة.

أسباب الجريمة

حب الانتقام والثأر من الآخرين.

الرغبة بالسيطرة والتحكّم.

بدافع الحاجة، سواء كان ذلك بدافع المخدرات أو المال أو الجنس.

التهرّب من الواقع والتخلّص منه، كالمشاكل المادية والعيوب والندم.