استشارات قانونيةالبيت والأسرة

دعوى تثبيت #ملكية وطرق تجنب #إطالة النزاع

يجب قبل الحديث# إجراءات رفع #دعوى تثبيت ملكية أن نشير ألى أن دعوى تثبيت الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال #الزمن ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ( من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا إستمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشر سنة ).
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

دعوى تثبيت ملكية

يتمكن الأشخاص من إثبات ملكية العقار بأكثر من طريقة، وتتمثل الطريقة الأولى في قيام الشخص الذي يرغب في تسجيل ملكية الشيء بتقديم صور العقود الرسمية، وكذلك يشترط أن تكون حيازته للشيء بدون حدوث نزاعات لمدة 15 عام.

أما الطريقة الثانية التي يتمكن من خلالها الأشخاص من تسجيل الملكية عبر التقادم الطويل لإثبات الملكية وفقًا للقانون المدني، وفي هذه الحالة يكون تسجيل العقد لهذا الشيء يتم بصورة قضائية عبر إشهار الدعوى في الشهر العقاري، ورفع دعوى في المحكمة للحصول على صحة ونفاذ العقار كما جاء في المادة 35 من القانون والتي تنص على الآتي:” كان يتم في المحكمة بحث الملكية ليحصل الصادر لصالحه الحكم على حكم صحة ونفاذ وهو عقد البيع، لكنه لم يكن يحق له نقل الملكية طبقا للقانون 114، فكان يلزم أن يشهر هذا الحكم بإجراءات جديدة وبالتالي كان يتقدم بطلب آخر لتسجيل الحكم في الشهر العقاري، وذلك في غضون سنة أو يزيد بعد الحكم، لكن المادة 35 ألغت هذا الأمر”.

شروط دعوى تثبيت ملكية الخاصة

إليك الشروط الخاصة التي يجب تواجدها في دعوى تثبيت الملكية حتى يتم قبول هذه الدعوى ألا وهي:

يشترط أن تكون وقائع الجريمة ترابط ارتباطا وثيقًا بالواقع، أي يشترط في حالة تقديم الشخص لدعوى إثبات ملكية أن يكون هذا الشيء تحت تصرف هذا الشخص.

ويفيد هذا الشرط في رفع الشخص للدعوى ليتمكن من تملك هذا الشيء بصفة دائمة.

يشترط أن يكون السبب الذي نتج عنه وضع الشخص يده على الشيء مشروع، ومن أهم هذه الأسباب يكون التقادم الطويل.

كما هذا يفيد في إثبات الحق أيًا كانت الأسباب التي يقدمها الطرف الأخر للنزاع، وهذا وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني.

أو يمكن أن يكون السبب هو التقادم القصير للشيء بشرط أن تتوافر حسن النية لمالك الشيء، وكذلك يشترط استناد النية إلى سبب قانوني، ويشترط أن يكون هذا السند مسجل.

يجب أن يجب الشيء المطلوب إثبات ملكيته من الأشياء المسموحة قانونيا، وذلك لأنه غير مسموح برفع دعوى تثبيت ملكية على شيء محظور قانونيًا وفقًا لنص المادة 970 من القانون المدني.

نقاط يجب مراعاتها لتجنب إطالة أمد إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية

– تحديد اختصاص المحكمة سواء المحلي أو القيمي طبقا للقواعد العامة، ويراعي في تقدير قيمة العقار، استخراج مكلفة الأرض ان كان التعامل على الأرض وتكون قيمة الأرض 400 مثل الضريبة العقارية الموجودة بالمكلفة، أو500 مثل لو كان التعامل على مبنى.

– تقديم كافة المستندات الدالة على تحقق شروط وضع اليد الهادئ المستقر لواضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا طبقًا للقانون المدني (عقود الشراء- فواتير المرافق “مياه، كهرياء، غاز، تليفون” تراخيص البناء أي عقود مثبتة لقيام واضع اليد بالتصرف في العقار تصرف المالك) .

– إعلان كافة الخصوم الواجب اختصامهم ( تسلسل الملكية ) أو ورثتهم إعلانًا صحيحًا.

رابعا: اشتراطات خاصة يجب مراعاتها:

– أن يكون واضع اليد يباشر سلطاته على العقار بنية التملك باستمرار ودون انقطاع أو توقف أو تنازع.

– أن يكون وضع يده يستند لسبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء وتفسيراً لذلك على سبيل المثال أن الشخص الصادر منه التصرف بأن قام بعمل اجراء قانونى من شأنه جعل الحق المتصرف فيه ملكاً له دون أن يكون صادراً ممن له سند به ثم قام بالتصرف فيه للشخص الذى حازه مدة 5 سنوات استطاع تسجيله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى