استشارات قانونيةالبيت والأسرة

الفرق بين دعوى #صحة التعاقد وصحة التوقيع

#دعوى صحة التعاقد هي الدعوى التي يطلب بها المشتري تنفيذ التزام# البائع بنقل# ملكية العقار المبيع تنفيذا عينيا . والمشتري اذا يرفع هذه الدعوى فإنه يطلب من القضاء التحقق من صدور البيع من البائع ومن صحة عقد البيع ونفاذه . فإذا صدر له حكم بصحة ونفاذ العقد قام هذا الحكم مقام تنفيذ البائع لالتزامه بالقيام بما هو ضروري لتمام عملية التسجيل . وبتسجيل هذا الحكم يكتسب المشتري ملكية الشيء المبيع لأن تسجيل الحكم يعد بمثابة تسجيل للعقد نفسه .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

صحة التعاقد موضوعها دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد وتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهل سدد المشترى الثمن أم لا ـ أهلية المتعاقدين ـ محل العقد يصح التعامل عليه قانونًا أم لا

والحكم الصادر فيها مقررًا لكافة أركان العقد الذى تعاقد عليه المتعاقدين وهى بذلك تعتبر دعوى استحقاق مآلا وهذا بالإضافة إلى تسجيل صحيفة دعواه لتحفظ لرافعها حقه فى الأسبقية حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقًا لأحكام القانون فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة طبقًا للمادة 65 مرافعات ـ الفقرة الأخيرة.

صحة التعاقد والدعوى الشخصية العقارية

دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقارية . فهي شخصية لأن المدعى يستند فيها الى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع غير المسجل لإنه لم يصبح بعد صاحب حق عيني .

وهي دعوى عقاريةلأن الغرض منها الوصول الى نقل ملكية عقار او حق عيني عليه ،. فهي ترفع بناء على التزام شخصي بنقل ملكية عقار ،. ولهذا تختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ولما كان موضوع دعوى صحة التعاقد هو المطالبة بتنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذا عينيا ،. ولما كان التنفيذ العيني لا يتصور الا اذا كان ممكنا ،. فإنه لا يمكن رفع هذه الدعوى اذا بيع العقار لمشتري اخر قام بالتسجيل .

دعوى صحة التوقيع :

– تختلف دعوى صحة التعاقد عن دعوى اخرى يلجأ اليها احيانا المشتري بعقد غير مسجل ، هي الدعوى المعروفة في العمل باسم دعوى صحة التوقيع . فإذا صدر البيع في ورقة عرفية عليها توقيع البائع سواء بإمضائه او ختمه اوبصمة اصبعه ، غير انه امتنع عن الذهاب مع المشتري الى الجهة المختصة للتصديق على توقيعه تمهيدا للتسجيل ، فإن المشتري يستطيع في هذه الحالة ان يرفع دعوى صحة التعاقد لاستصدار حكم بصحة ونفاذ البيع ، كما يستطيع ايضا استخدام دعوى اخرى تعرف في العمل بدعوى صحة التوقيع . وعلى ذلك فإن دعوى صحة التوقيع هي الدعوى الثانية التي ابتكرها العمل لحماية المشتري في مواجهة البائع الذي يرفض القايم بالإجراءات اللازمة لتسجيل عقد البيع .

وهذه الدعوى اقل فائدة للمشتري من الدعوى صحة التعاقد ، وهي في نفس الوقت اكثر منها سهولة . ففي دعوى صحة التوقيع لا يطلب المشتري اثبات صحة العقد ونفاذه ، ولكنه يقتصر على طلب اثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع ، فإذا صدر حكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع قام هذا الحكم مقام التصديق على التوقيع . ولا يجوز للقاضي في هذه الدعوى ان يتعرض لصحة العقد او نفاذه – على عكس الحال في دعوى صحة التعاقد – ولهذا فإنه لا يكفي تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع لكي تنتقل الملكية بل يجب ان يسجل معه عقد البيع ذاته . فهذه الدعوى ليست دعوى موضوعية ولكنها دعوى تحفظية . ودعوى صحة التوقيع ليست من الدعاوي التي تسجل صحفها فيحتج بالحكم الصادر فيها بحق المدعي منذ تسجيل صحيفة الدعوى ، اذ لم ينص عليها المشرع بين الدعاوى المذكورة في المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقاري ، فلا تكون لهذا الحكم حجية الا من وقت تسجيله . وعلى ذلك فإنه اذا كان البائع قد تصرف اثناء الدعوى الى شخص اخر وقام المتصرف اليه بتسجيل عقده قبل ان يسجل المشتري الاول عقده بناء على الحكم الصادر بصحة التوقيع ، فإن المشتري الثاني الاسبق في التسجيل هو الذي يفضل . وهذه الدعوى يرفعها المشتري او وارثه على البائع او وارثه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى