استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#جنحة بيع ملك الغير فى ضوء النقض الجنائى

#جرم المشرع #جنحة بيع ملك الغير واعتبرها من الجرائم المعاقب عليها . حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود. ، عروض. ، سندات دين. ، سندات مخالفة. بمعنى اى متاع منقول.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب. أو واقعة مزورة. او إحداث الأمل. بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

أحكام النقض الخاصة

الموجز:

استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر .

القاعدة:

ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .

( المادة 336 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14)

الموجز:

جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين – الأول – أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف – الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف . ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين . -الأول- أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف – الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ،.

ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى