استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#رفع طلب اعلام الوراثة بالمحكمة

كثير من رواد #محاكم الأسرة يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

هنالك مفهوم خاطئ عند العديد من الأشخاص أن إعلام الوراثة بيوزع التركة وبيقسم التركة على الورثة وهذا أمر غير صحيح.

فإعلام الوراثة كل دوره أنه بيحدد النصيب الشرعى لكل وريث على المشاع فى كامل تركة المتوفى يعنى بيكون مكتوب فيه مثلاً أن فلان توفى وترك زوجاً وأبناء وأباً وأماً وبيكون نصيب كل واحد مثلاً الربع أو النصف أو للذكر مثل حظ الأنثيين فى كامل تركة المتوفى.

تعتبر اجراءات رفع طلب اعلام الوراثة بالمحكمة من أكثر الأمور التي تشغل تفكير الورثة الشرعيين، وبالتحديد في حالة الرغبة في تقسيم الميراث بطريقة شرعية.

اجراءات رفع طلب اعلام الوراثة بالمحكمة

تقديم طلب إعلام وراثة

يتم تقديم هذا الطلب من قبل شخص من بين الورثة يمثلهم جميعًا في محكمة الأسرة.

يجب أن يحتوي هذا الطلب على العديد من البيانات منها اسم الشخص المتوفي وموعد وفاته ووثيقة الوفاة.

كما أنه يجب ذكر جميع أسماء الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الميراث.

في حالة وجود ورثة تحت السن القانوني يجب أن يحتوي الطلب على اسم الأم بصفتها الوصية عليهم.

إعلان الورثة

يجب على ممثل الورثة التي تقدم بالطلب إلى المحكمة أن يقوم بإعلان الورثة بشكل رسمي بموعد الجلسة.

ولكن في حالة عدم وجود ورثة شرعيين خلاف الأم وأبناء المتوفي الذين مازالوا تحت وصايتها.

في هذه الحالة لا يشترط الإعلان ويقتصر الأمر على حضور الأم أو من توكله بذلك في الجلسة.

في الواقع يتم تحديد الجلسة في موعد أقصاه 30 يوم من التقدم بالطلب.

يحرص القاضي المختص بالنظر في الدعوى على الاستماع للشهود لإثبات عدم وجود ورثة آخرين.

بعد ذلك يصدر القاضي قرار بمنح المتقدم بالطلب إعلام الوراثة يتضمن أسماء الورثة ونصيبهم في الميراث.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة

يتطلب للقيام بجميع اجراءات رفع طلب اعلام الوراثة بالمحكمة تقديم طلب لهيئة المحكمة.

تقديم شهادة الوفاة في حالة توافراها أو مستند رسمي يثبت الوفاة.

إعلان رسمي بواقع الموعد الخاص بالجلسة.

عدد 4 دمغات خاصة بالمحاماة.

صورة من إثبات شخصية المتقدم بالطلب.

نسخة من التوكيل الذي تم منحه للمحامي وكذلك نسخة من الكارنيه الخاص بنقابة المحامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى