كيف يتم #فسخ العقد الشرعي
#الفسخ هو رفع للعقد من حينه والحكمة من ذلك هي منع التدليس والغرر ويأتي ذلك موافقا لقواعد الفقه الاسلامي “رفع الضرر” وعدم التنافر. كما أن التفريق بين الزوجين أمر شرعه الاسلام وينبغي الأخذ به اذا تحققت. والأساس هي مخالفة الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوفر في العقد عند ابرامه وملازمته طيلة تنفيذه. لذلك هو نقض للعقد وإزالة لما يترتب عليه من آثار.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
يثبت خيار فسخ عقد الزواج لكل واحد من الزوجين بسبب عيب يجده في صاحبه: كالجنون، أوالجذام، أو البرص، أو الرتق بالنسبة للمرأة، أو القرن، أوالعفل، أوالفتق. أما في حال أن يكون الزوج مجبوباً، أو عنيناً، فللزوجة في هذه الحالة الخيار في فسخ عقد الزواج، أو إمضائه كالعمى والزمانة. وأما العيوب التي تمنع الوطء كالجب،أو العنة، ففهي هذه الحالة يثبت الخيار للزوجة بفسخ عقد الزواج، وأما في غير هذه العيوب التي لا تمنع الوطء، ولا تمنع المقصود من عقد الزواج فلا يجوز فيها الفسخ.
قد يصاب أحد الزوجين بعد إبرام عقد الزواج بعلة، أو مرض يؤثر على تحقيق مقاصد الزواج، وأهدافه، وغاياته وتمنع أحد الزوجين من استيفاء حقه في الاستمتاع بالآخر، والذي أجازه الشارع من خلال عقد الزواج. وهنا ينظر هل يحق للطرف المتضرر من وجود العلة أن يطلب التفريق عن طريق القضاء، وحل الرابطة الزوجية، وأن لا يترتب على فسخ عقد الزواج أي آثار قانونية وشرعية مختلفة
فسخ العقد بسبب خلل وقع فيه
يتم فسخ عقد الزواج بواسطة القاضي إذا وقع خلل في عقد الزواج، وأصبح العقد غير صحيح، كما إذا تبين أن الزوجة محرّمة على الزوج بالرضاعة،أو متزوجة من غيره، أو معتدة في عدة الطلاق. ويفسخ أيضًا إذا تبين أن الزوجة لم تكن بالغة وقت إجراء عقد الزواج، أو تبين أن الزوج غير كفؤ للزوجة، أو أن الولي لم يكن راضياً على اجراء عقد الزواج.
يمكن لنا إجمال الآثار المالية وغير المالية المترتبة على فسخ عقد الزواج بما يأتي:
ثبوت حرمة المصاهرة بسبب إنشاء عقد الزواج الموجب لثبوت حرمة المصاهرة .
وجوب العدة تجب العدة بفسخ عقد الزوج وهي مدة تتنظرها الزوجة بعد الفسخ؛ للتأكد من براءة الرحم حفاظاً على الأنساب من الاختلاط، ولا تجب نفقة للمعتدة إلا السكنى.
ثبوت النسب خلال العدة في حال فسخ عقد الزواج يترتب على ذلك ثبوت النسب خلال مدة العدة.
ثبوت المهر في حال عدم الدخول لا يثبت المهر بالفسخ، وفي حال الدخول يثبت المهر بالفسخ إذا كان الفسخ بسبب الزوج، والمهر حق للزوج بسبب عقد الزواج.
