استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#كيف يتم اثبات عقد العمل

#قانون الإثبات إنَّ الإثبات بشكلٍ عام يعني إقامة الحجة والدّليل، أما عن الإثبات في القانون فإنّه يُعرف على أنه: “إقامة الحجة والدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها لإثبات حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية”، ومن المعلوم أنَّ قواعد الإثبات تحتل أهمية كبيرة في حل الخصومات بين النّاس، فهي من الوسائل التي ترد الحقوق إلى أصحابها، وإقامة العدل والعدالة بين الناس، وخلق الثقة لدى الأشخاص بالمرفق القضائي، والقاعدة العامة في الإثبات أنَّ المدعي هو من يقع عليه الإثبات، استنادًا إلى مقولة: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

كيفية إثبات عقد العمل:

تعتمد كيفية إثبات عقد العمل على العقد الموقع، خاصةً وأن العقد المكتوب هو شرط إثبات وليس جزءًا من عقد العمل، والعقد الأخير هو عقد تطوعي ولا يتطلب عقد تنسيق خاص. وكل طرف متعاقد لديه نسخة، والنسخة الثالثة تقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا هو الشخص الذي يمكنه التأكد من أن صاحب العمل قد قام بالتأمين على العامل، يجب أن يشتمل عقد العمل على البيانات التالية: اسم صاحب العمل وعنوانه ومكان العمل واسم العامل ومهنته ومكان إقامته والشروط اللازمة لإثبات هويته، بالإضافة إلى وصف العمل المتفق عليه والأجور المتفق عليها؛ لذلك تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية تقديم العقد من قبل، لن يؤدي عدم توقيع العقد بالطريقة السابقة إلى إبطال العقد.

ولكن لا يجوز لصاحب العمل إثبات العقد أو أي من المسائل السابقة بغير الكتابة؛ بمعنى أنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات أي حقوق أو التزامات تقع على عاتق العامل إلا من خلال الكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين، فلا يجوز أن يلجأ إلى قواعد الإثبات الأخرى عن طريق البينة أو القرائن، أمّا بالنسبة للعامل في حال عدم وجود عقد عمل له أن يثبت العقد بجميع قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون باعتباره الطرف الضعيف في عقد العمل، ويجوز للمحكمة المُختصة أن تنتدب خبير ليتحقق من صحة ما يدعيه العامل، ولكن في حال إن كان العقد مكتوبًا لا يجوز للعامل أن يثبت ما يخالفه إلا بالكتابة، باستثناء إن كان العقد تجاريًّا بالنسبة لصاحب العمل، فيجوز للعامل الإثبات بما يُخالف الكتابة؛ أي بكافة طرق الإثبات الأخرى.

الطبيعة القانونية لعقد العمل:

بعد شرح طريقة إثبات عقد العمل، من الضروري معرفة الطبيعة القانونية لعقد العمل؛ لأن عقد العمل له طبيعة خاصة ويتضمن العديد من الأنظمة القانونية المختلفة في تكوينه، لأنه يحتوي على سلسلة من الاختلافات عن العقود الأخرى. ويعرّف شخص ما عقد العمل بأنه: “يتم تنفيذ العقد الثنائي المدفوع بشكل مستمر، مع مراعاة خصوصية المقاول، ويتم إصداره بالتزامن مع القانون العام والقانون الخاص والقانون الجماعي”. وعلاوة على ذلك فإنّ طبيعة وخصائص عقد العمل مستقلة جعله مختلفًا عن العقود الأخرى المذكورة في العمل، والتي لا تشك في مشكلة الامتثال القانوني لديه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى