ما هو #نظام المرافعات الشرعية السعودي
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
نظام المرافعات الشرعية بالسعودية
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينظم عمل القضاء السعودي ويدير جميع أموره ويتم تنظيم قواعد العمل بالمحاكم وتحديد اختصاصات كل محكمة.
الأحكام الخاصة بالأمور والشئون العامة ومنها صحة المرافعة وتحديد التقويم وتطبيق النظام وما يختص بأمر الإقامة وانتقال القضايا بين المحاكم المختصة، وطريقة التبليغ والأمور الخاصة بصحة التبليغ.
تحديد الاختصاصات المختلفة من حيث المكان والنوع والدولة.
تنظيم قانون المرافعات وما يتعلق برفع الدعوى القضائية وشروط رفع الدعوة وتسلمها ووضع مواعيد للحضور بعد رفع الدعوى.
تنظيم حضور أطراف الدعوة وهم الخصوم ومن ينوب عنهم أو يوكل عنهم بذلك.
تحديد نظام إقامة الجلسات للدعوى وإدارتها.
الإدخال والتدخل والدفوع.
عمل طلب معارضة.
إنهاء الخصومة بين المختصمين أو تركها.
عمل كافة إجراءات الإثبات من استجوابات وإقرارات وحلف يمين وإجراء المعاينات والقرائن.
إصدار وتفسير وتصحيح الأحكام.
رفع دعوى الاستئناف والنقض ودعوى إعادة النظر في الحكم.
أمور الحكم النهائي أو الختامي.
إنّ آثار الأحكام في نظام المرافعات الشرعية السعودي تتنوع وتتعدد، فمنها ما يسمى بالإقتصار، ومنا ما يسمى بالإنعطاف، ويعني إقتصار الأحكام أن يكون أثر الأحكام منذ صدورها إلى بعدِه حسب ما ينص عليه النظام، وإذا أطلق فمنذ صدورها، ويعني ذلك أن قاعدة الاقتصار تطبق على جميع الأحكام منذ صدورها ولا تنعطف على ما سبقها من إجراءات، وأصل ذلك قول الله تعالى: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا”، فتعدّ مهمة الرسل واجبة كما نصّت الآية القرآنية السابقة، حيث إنّ مهمتهم البشارة والدعوة إلى عبادة الله تعالى، والتحذير من عقابه، ولن يؤاخذ الله تعالى خلقه قبل ذلك.
أمّا النوع الثاني وهو الانعطاف، فهو جريان الأحكام الصادرة على ما قد سبقها من وقائع، والذي يعبر عنه الفقهاء برجعية الأحكام، ولا تنعطف الأحكام على ما سبق صدورها من وقائع إلا إذا نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية السعودي.
