استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#شروط رد الاعتبار في قطر

#رد الاعتبار في القانون هو إلغاء كافة الآثار الجنائية التي تترتب على صدور الحكم بإدانة شخص ما مما يتيح له فرصة الاندماج في المجتمع مرة أخرى ولا يؤثر عليه بالسلب اجتماعيًا أو على المستوى الوظيفي.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أنواع رد الاعتبار في القانون القطري

ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي؟ ينقسم رد الاعتبار في معظم القوانين العربية إلى نوعين وهما القانوني والقضائي وهذا يعتمد على الجهة المعنية بصدور رد الاعتبار وهما:

أولًا رد اعتبار قانوني في القانون القطري 

وهنا يقع رد الاعتبار بقوة القانون دون الحاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه برد الاعتبار ودون صدور حكم قضائي بذلك.

ثانيًا رد الاعتبار القضائي في القانون القطري 

يجب هنا أن يصدر حكم من القضاء وذلك بناء على طلب من المحكوم عليه وينبغي أن يمر هذا الطلب بمراحل معينة وتحقيق الشروط المختلفة لرد الاعتبار.

ولكل من رد الاعتبار القانوني والقضائي عدة شروط ينبغي توفرها قبل الحكم برد الاعتبار.

شروط رد الاعتبار القضائي في قطر 

نصت المادة 380 من قانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على التالي لوجوب رد الاعتبار القضائي:

تنفيذ العقوبة للجنحة أو الجناية تنفيذًا كاملًا أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

مضي عامين على تنفيذ العقوبة في حالة العقوبة الجنائية أو سنة واحدة في حالة العقوبة عن ارتكاب جنحة، وتتضاعف المدة في حالة الحكم للعود أو سقوط الحكم بمضي المدة.

يثبت العود في جميع الأحوال بثبوته في صحيفة الحالة الجنائية أ, الأحكام القضائية السابقة.

تعرف ما هي جهة صدور حكم رد الاعتبار؟

تنص المادة 381 من القانون 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على صدور الحكم من محكمة الجنايات.

الشروط الأخرى لرد الاعتبار في قطر؟

المادة 382

في حالة القضاء بتدبير وقائي مع العقوبة تبدأ المدة من اليوم الذي انتهى فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة
في حالة الإفراج عن المحكوم عليه تحت شروط محددة فلا تبدأ المدة المنصوص عليها في المواد السابقة إلا من تاريخ أن يكون الحكم نهائيًا.

المادة 383

ينبغي للمحكوم عليه أن يوفي بكل ما حكم عليه من التزامات مالية للدولة أو الأفراد مالم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو لم يثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع الوفاء بها.

المادة 384:

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى