#الرقابة القضائية على دستورية القوانين
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
في الحقيقية لا يمكن لأيّ مجتمع أن يوجد بلا قضاء؛ لأنه سيؤدي ذلك إلى تفاقم الخلافات به ويعمه الفوضى وتؤكل به حقوق الأفراد، فالقضاء هو الحل الوحيد لتنظيم أمور الدولة والسمو بها، فالقضاء العادل أينما وجد تزهو به الأمة وتتقدم، وكما يسعى القضاء إلى حل النزاع بين أفراد المجتمع، فإنه يقوم بفحص مدى ملائمة القوانين لأحكام الدستور، وإن عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي عمل قانوني بحت، هدفها الأساسي التأكد من مدى ملائمة القوانين الموجودة في الدول مع أحكام الدستور، والتحقق من مدى التزام السلطة التشريعية بحدود اختصاصتها وعدم تجاوزها ذلك، حيث إن السلطة القضائية تتمتع بضمانات عديدة ومنها الحيدة والإستقلال، وأنّ أفراد المجتمع يثقون دائمًا بأشخاص الهيئة القضائية؛ لما يتمتعون به من خبرة قانونية عالية، ومؤهلات علمية تمكّنهم من المحافظة على حقوق الأفراد.
تعدّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أفضل الطرق فعاليّةً للرقابة على عدم عدم مخالفة أي قانون للدستور، وتعد الهيئات التي تقوم بهذه الرقابة ذات طبيعة قضائيّة، وتتم هذه الرقابة بطريقتين، إما عن طريق رقابة الإلغاء أو عن طريق رقابة الإمتناع:
رقابة الإلغاء
تعني هذه الرقابة أن يرفع الشخص صاحب الشأن الذي خوّلَه دستور الدولة ذلك دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القانون الذي يخالف أحكام الدستور، وقد تكون رقابة الإلغاء سابقةً على صدور القانون، إذا كان هناك شرط لعرض القانون على الهيئات القضائية للتأكد من عدم مخالفته الدستور، وتقوم بهذه الرقابة هيئة قضائية عامة دون الأفراد، ومن الممكن أن تكون رقابة الإلغاء لاحقة على صدور القانون، بحيث يمكن الطعن بهذا القانون أمام الهيئات القضائية المختصة لعدم دستوريته.
رقابة الامتناع
تُسمّى بالدفع، بحيث يكون هناك نزاع قائم بين الخصوم حول أمر ما أمام الهيئات القضائية، فيقوم أحد الخصوم بالدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقة على النزاع محل الدعوى، وعندها يتعين على القاضي إيقاف النظر بالدعوى والنظر بموضوع الدفع، فإذا تأكد من عدم دستوريته لا يتم تطبيقه على النزاع المعروض، ولكن هذا لا يعني عدم تطبيقه على واقعة أخرى، وفي كل الحالات يبقى القانون قائمًا إلى حين صدور قانون آخر يحلّ محلّه.
