#الطعن في #شهادة الشهود
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
متى يتم الطعن في شهادة الشهود
من الأمور الجوهرية والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحويل مسار الدعوى القضائية لا سيما من خلال تبرئة المتهم عقب إدانته هو الطعن في شهادة الشهود لأن هذه الشهادة تتبع مبدأ القناعة الوجدانيّة والمتعلق بالقاضي، ولكن التساؤل هنا متى يجوز الطعن في شهادة الشهود، فهذا ما سنسلط الضوء عليه وسنوضحه في النقاط التالية:
إذا كانت شهادة الشهود غير متعلقة بالموضوع الأساسي للدعوى، حيث في هذه الحالة لا تعد منتجة بالنسبة للدعوى وليس لها علاقة بالواقعة وغير مفيدة.
لو كان الشاهد غير مميز أي أنه فاقد لأهليته مثل:
المجنون.
المعتوه.
لم يبلغ السن القانوني أي سن 18 سنة عند حدوث الواقعة في محل الدعوى.
في حالة اضطرار الشاهد على قول الشهادة مجبرًا أو مكرهًا أو في حالة إدلائه بأقوال غير صحيحة.
إن لم تقم المحكمة المختصة بقول حلفان اليمين وذلك قبل الحلف، إذ إن اليمين يعد بمثابة جزء من النظام العام والذي لا ينبغي التجاوز عنها.
لو تبين أن المتهم له مصلحة كبيرة مع الشخص الذي سوف يقوم بإدلاء الشهادة، حيث من الممكن أن يؤديها في مصلحته.
عندما يكون الشهود ممنوعين من أداء الشهادة فهنا يكون الطعن في شهادة الشهود جائزًا، ويعزى السبب وراء منعهم من الشهادة إلى:
الإلزام بحفظ السر لأنهم من الأطباء أو المحامين.
ينتمون إلى أعضاء القضاة أو النيابة العامة.
حيث يجب أن يتقاضى الشاهد جميع المصاريف التي أنفقها في سبيل الحضور إلى المحاكم المختلفة، وأن يتم تعويضه عن الوقت الذي ضاع منه بسبب الشهادة، ولا يجوز رفض سماع شهادة الشاهد بأي ظرف ولو كان أحد أقرباء الخصوم أو من أصهاره، ما لم يكن الشاهد غير قادرًا على التمييز، ويجب أن توفّر الحماية اللازمة للشاهد منعًا للمساس بشرفه واعتباره؛ والسبب أنه شخص يؤدي خدة عامة لمصلحة الدولة، فمن الواجب حمايته من أي اعتداء من الممكن أن يقع عليه.
الشروط الواجب توفرها في الشاهد
هناك مجموعة من الشروط ينبغي توافرها في الشاهد لكي تقوم المحكمة بالموافقة على شهادته، وإلا فإنه سيكون من السهل تعرض شهادته من قِبل الأطراف الأخرى إلى الطعن، فمن هذه الشروط ما يلي:
التمييز
ينبغي أن يكون الشاهد لديه مهارة الإدارك والإمكانيات العقلية التي تجعله قادرًا على قول الشهادة.
حيث إن الشهادة تتطلب قولها من قِبل شخص مكلّف أي أنها لا تُقبل إن كان الشخص صغير وغير مميز.
أو إن كان مصاب بأي مرض عقلي لتعرضه إلى الشيخوخة، أو إن كان مجنونًا أو معتوهًا.
حرية الاختيار
يجب أن تُصدر أقوال الشاهد بإرادته وبحرية تامة.
إذ لا يجوز أن تتم بإكراه أو تهديد.
فالشهادة التي تقوم المحكمة باعتمادها هي التي تكون صادرة من الشاهد دون أي ضغوطات.
حلف اليمين
يحلف الشاهد قبل أداء شهادته اليمين وبأنه سوف يقول الحق بشكل كامل دون زيادة أو حتى نقصان.
فإن الشهادة التي لا يسبقها اليمين تُصنف كشهادة باطلة، إذ لا يصح الاعتماد عليها أو الاستناد إليها.
ذلك لأن حلف اليمين يعد بمثابة إجراء هام ولا يجوز مخالفته فهو متعلقًا وكما أسلفنا ذكرًا بالنظام العام.
عدم التعارض
من الضروري أن يكون الشاهد ليس له أي مصلحة مطلقًا لأداء الشهادة، وأن يكون محاديًا.
فلا ينبغي أن يكون موعودًا بالحصول على أي مبلغ مالي، لأنه في هذه الحالة سوف تكون شهادته غير حقيقية وباطلة.
