#عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري

#عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري#النشوز فقهيًا هو الترفُع عن طاعة الزوج ومعصية أوامره، أو تغيّر طباع الزوجة بوجهٍ عام وامتثالها لتصرفات قد تضر بمنزل الزوجية أو الأبناء، أو ترك بيت الزوجية دون سبب واضح وإغلاق باب التفاهم مع الزوج، مما ينتج عنه احتمالية هدم المنزل والإضرار بالأسرة ككل.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أم من الناحية القانونية فقد تم تعريف النشوز في قانون الأحوال الشخصية بالنص التالي “امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، وترك منزل الزوجية دون سبب” وهنا يحق للزوج أن يُرسل إليها إنذار الطاعة الذي تمتد صلاحيته لثلاثين يومًا قبل رفع دعوى النشوز.

تصبح الزوجة ناشزًا إذا خرجت عن طاعة أوامر زوجها في هجر المنزل الخاص بالزوجية، إلا أن هذا النشوز لن يتحقق إلا بإصدار قرار قضائي يفيد بهذا، علمًا بأن رئيس التنفيذ الشرعي هو من يمتلك سلطة إصدار القرار بنشوز الزوجة، والأهم أنه يوجد بعض الحالات التي يتحقق بها نشوز الزوجة والتي نعرضها إليك خلال المقال، كما نقدم لكم عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري وجميع التساؤلات التي تتساءلها المرأة التي تخرج عن طاعة زوجها، مع العلم أن زوال الآثار المترتبة عن نشوز الزوجة تزول بمجرد رجوع الزوجة إلى طاعة زوجها.

كيفية تحقق نشوز الزوجة الناشز في القانون

هناك حالتين يتحقق بها نشوز الزوجة ويتم تطبيق عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري على الزوجة عقب

توفر أي من الحالتين، حيث تتمثل تلك الحالات كالآتي:

الحالة الأولى

• تتمثل في عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة الذي يقوم الزوج بتوجيه إليها في الموعد القانوني.
• حيث يتمثل الموعد القانوني لقيام الزوجة بتقديم اعتراض في خلال 30 يومًا من تاريخ توجيه إنذار للزوجة.

• وفي حالة عدم قيام الزوجة بتقديم اعتراض في هذا الموعد فيحق للزوج أن يقدم دعوى إثبات نشوز الزوجة.

• الحالة الثانية تتمثل أسباب رفض دعوى النشوز في رفض الاعتراض التي قامت الزوجة بتقديمه، وبالتالي يحق للزوج أن يقدم دعوى كي يتم اثبات نشوز الزوجة.

• وفي هذه الحالة يتم الحكم النهائي بإثبات نشوز الزوجة.
• إلا أن البعض يتساءل هل يحق للناشز طلب الطلاق والإجابة تتمثل في إمكانية طلاق الزوجة الناشز للضرر، أو عن طريق الخلع.

مظاهر نشوز الزوجة النشوز في القانون

هناك بعض المظاهر التي تدل على نشوز الزوجة لزجها والتي تصل في النهاية إلى تطبيق عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري عليها منها:
• خروج الزوجة من المنزل دون علم زوجها، أو الخروج وعدم إتباع أوامر زوجها، أو الخروج دون سبب واضح دون إخباره.

• تعد الزوجة ناشز في حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك.

• ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية.

• إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا.

• تطاول الزوجة على زوجها سواء بالألفاظ، أو بفعل الأشياء التي ينتج عنها غضب الزوج، أو قيام الزوجة بالأفعال التي توضح سوء عشرتها لزوجها.
• تعتبر الزوجة ناشز في حالة إيذاء أهل الزوج أو قامت بالتطاول عليهم بالألفاظ أو الأفعال.

عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري أسباب رفض دعوى النشوز
يتساءل البعض عن الآثار المترتبة على حكم نشوز الزوجة بالإضافة إلى التساؤل عن حكم نشوز الزوجة والنفقة

والحضانة لهذا نقدم لكم عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري التي تتمثل في الآتي:

• أيقاف النفقة الزوجية التي تحصل عليها الزوجة من التاريخ الذي يحكم عليها بالنشور فيه.

• يتمثل السبب في ايقاف الحصول على النفقة، نظرًا لأن الزوجة من حقها الحصول على النفقة في حالة طاعة أوامره.

• لكن بامتناع الزوجة عن طاعة أوامر زوجها تصبح بهذا ناشزًا، وبالتالي يتم أيقاف النفقة الزوجية عنها.

• إلا أن الزوجة لم تمتنع من الحصول على النفقة الخاصة بالأطفال لأن الأب هو المسؤول عن رعايتهم.

• والأهم أنه لن يسقط عن الزوجة حق الحصول على نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.

• كما اهتم المشرع المصري بتوضيح عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري في المادة 11 في القانون المصري.

• حيث تنص المادة على الآتي” إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن “.

متى يسقط حكم النشوز ؟

يسقط حكم النشوز بالطلاق البائن فقط، أما في حالة الطلاق الرجعي يظل الحكم ساريًا، وإذا تم رد الزوجة مرة أخرى فإن امتداد حكم النشوز يظل ساريًا، ويمتنع الزوج عن إعطائها نفقتها الشخصية فقط، في ظل توفير منزل صالح للمعيشة ونفقات المنزل والأطفال.