استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#شروط رد الاعتبار في الكويت

#رد الاعتبار في الكويت، يعد رد الاعتبار للمحكوم عليه وما يترتب عليه من آثار جنائية ومدنية من أهم الأنظمة التي وضعتها التشريعات الإجرائية الجنائية بالكويت، لما له من أثر بالغ الأهمية في أن يأخذ المحكوم عليه مكانته في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

رد الاعتبار في الكويت هو إزالة الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للفرد الكويتي ومحو كل ما يترتب عليه من أثار جنائية.

ورد الاعتبار ليس سببا لانقضاء العقوبة ولكن سبب لمحو الآثار الأخرى للحكم باعتباره سابقة، حيث نصت المادة 244/1 إجراءات على أنه ” كل حكم بعقوبة تبقى آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بقرار قضائي .” 

إليك أنوع رد الاعتبار في الكويت

هناك نوعين رد اعتبار قانوني ، رد اعتبار قضائي :

رد الاعتبار القانوني: ويقصد به محو آثار الحكم الصادر بالإدانة قانونيا بعد انقضاء فترة محددة.

رد الاعتبار القضائي: فهو إزالة آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الاستئناف العليا ليتحقق رد الاعتبار بحكم قضائي.

تعرف إلى شروط رد الاعتبار القضائي في الكويت 

– أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم، وإذا كان هناك أكثر من عقوبة فلا يرد الاعتبار في الكويت إلا إذا توافرت شروط الفترة اللازمة في كافة العقوبات المحكوم بها، وفي ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني.

– انقضاء فترة معينة من الوقت:

خمس أعوام إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على السجن لفترة ثلاث أعوام وغرامة.

ثلاث أعوام إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث أعوام وغرامة.

– شرط حسن السير والسلوك : وهو ما تقدره المحكمة. 

آثار رد الاعتبار القانوني والقضائي في الكويت 

كلاهما يزيل الحكم وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمستقبل، ويزول الحكم من صحيفة الحالة الجنائية والسجلات وعدم اعتباره سابقة، ويستطيع الفرد ممارسة حقوقه الاجتماعية والسياسية بشكل طبيعي.

ولكن لا يترتب على رد الاعتبار في الكويت آثار بالنسبة لحقوق الغير المدنية،  فمحو آثار الحكم يقتصر على آثاره الجنائية دون آثاره المدنية، مثل دعاوى التعويض الناتجة عن الحكم الجنائي.

وكما نصت المادة 220 من القانون ” لا يصح الحكم برد الاعتبار القضائي أكثر من مرة للمحكوم عليه.

ويذكر هذا النص أن من يعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مرة أخرى يمنع من ممارسة حقوقه الاجتماعية والسياسية أثناء حياته علما بأن كل قضية يرد لها الاعتبار بما في ذلك جرائم أمن الدولة أو سرقة المال العام ولكن لابد من تنفيذ العقوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88