#كيفية إقامة دعوى#إثبات النسب من علاقة غير شرعية

#دعوى إثبات النسب من #علاقة غير شرعية إحدى أنواع القضايا التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

دعوى إثبات نسب هي نوع دعوى من الدعاوى الأسرية، ويعتبر هذا النوع من القضايا من أكثر القضايا الشائكة، تقوم دعوى إثبات النسب على إرادة أم طفل بثبوت أن هذا الطفل إبن المدعى عليه، الذي قد يكون زوجها الشرعي أو العرفي أو ليس زوجها
تعرف على خطوات رفع دعوى قضائية لإثبات النسب لعلاقة غير شرعية. 

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى إثبات النسب في محكمة الأسرة، وهذه الإجراءات هي كما يلي:

الخطوة الأولى: التي تشمل تقديم طلب إثبات النسب إلى مكتب تسوية محكمة الأسرة التابع له المدعى عليه، والاستمارة متاحة مجانًا لمن يتردد في المحكمة.

الخطوة الثانية: ما هو حل مشكلة الودية والتي تقع أمام الأفراد من الخبراء النفسيين والاجتماعي التابع لمكتب التسوية

ثم يتم تقديم طلب لتقديم دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، كما يتم إيلاء نسخة من تسجيل مقدم الطلب والمدعى عليه هذا الطلب.

بحيث يصبح من الواضح ما إذا كان الطفل أو مجموعة الأطفال مسجلة في قسم السجل المدني الذي ينتمي إليه الأب إلى الزوجة أو الأم أم لا.

الخطوة الثالثة: وهو يتألف من الانضمام إلى عقد الزواج، إن وجد، ثم يشار الطفل إلى المجلس الطبي لتقدير العمر.

وإذا كان المدعى عليه ينفي ذرية الطفل، في هذه الحالة يشار الطفل إلى اللجنة الطب الشرعي للاختبار.

شروط قبول دعوى إثبات نسب

في حالة عدم وجود علاقة زواج بين الطرفين، وكان الطفل نتيجة إلى علاقة غير شرعية فإن في هذه الحالة يجب أن تقدم المدعية شهود للتأكيد على وجود علاقة بين الطرفين،

حيث تطلب المدعية إثبات نسب الطفل من خلال شهادة الشهود بشأن المكان الذي كان يلتقي به الطرفان، أو من خلال قرينة يتم بها إثبات اختلاء الطرفين ببعضهم داخل غرفة واحدة، حيث تحتكم المحكمة لهذه القرينة.

ففي حالة رفع دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية أو التي تستند إلى زواج عرفي، فلا يكون هناك شرط لإثبات عقد الزواج حيث يكون كافي أن يثبت بالدليل حصول الزواج والمعاشرة الزوجية، وذلك باعتبار أن البينة الشرعية من ضمن الطرق التي تثبت النسب،

بالإضافة إلى عدم ضرورة أن يشهد الشهود بحضورهم إلى مجلس العقد العرفي، فيكتفي أن يكون الشهود على علم بحدوثه، وذلك لأن في هذه القضايا يكون جائز الشهادة بالسمع.

حقوق الطفل عند تقديم إجراءات قانونية لإثبات النسب.

لن تكون نهاية المطاف عندما ينكر الأب طفله، لأن القانون غالبًا ما يكون إلى جانب الطفل عندما يتوفر الدليل والأدلة الصحيحة.

حيث أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولا سيما المادة 7 منها، تنص على أن للطفل الحق في التسجيل فور ولادته.

عندما يكون للطفل الحق في الاسم والجنسية، وكذلك الحق في معرفة الوالدين وتلقي الرعاية من الوالدين.

حيث طالب العديد من المحامين المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية بوضع قانون يلزم المتهم بإجراء تحليل الحمض النووي، في قضايا الأبوة بشرط وجود قانون يعاقب المرأة إذا ثبت زيفها.

يصدر الحكم لإثبات أبوة الطفل في حالة زواج الطرفين عند الزواج وعند الدخول ونسبهما إلى الأبناء، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ، فإن الحمض النووي تتطابق مع الأب.