#قيود تحريك #الدعوى العمومية و أسباب انقضائها
#الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و هو ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
إن الدعوى العمومية هي الدعوى التي تتولّاها جهة معينة، وتسمى هذه الجهة النيابة العامة، والتي بدورها تقوم بملاحقة المجرميين والتحقيق معهم وعرضهم على المحكمة المختصة للقيام بمحاكمتهم وتنفيذ العقوبة اللازمة بحقهم، فالهدف الأساسي للدعوى العمومية معرفة المجرم الحقيقي وترتيب الجزاء المناسب له، لحماية المجتمع وردع الأشخاص التي تسول لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم، بمجرد أن تقع الجريمة يقوم يحق المجتمع في تحريكها ومباشرتها، لأن هذه الجرائم تمس كيان المجتمع وتهدد أمنه واستقراره، فوجود الجريمة يتحتم وجوبيًا وجود عقوبة لردعها، ولكن دون تحريك الدعوى العمومية من غير الممكن إيقاع مثل هذه العقوبات، وتتكون هذه الدعوى من طرفين: النيابة العامة والجاني، حيث إنّ النيابة العامة لها الحق في تحريك الدعوى العمومية في أيّ وقت بصفتها ممثلة المجتمع، إلا أنه في بعض الأحيان قد ترد قيود لتحريك الدعوى العمومية، أما الطرف الثاني فهو الجاني الذي أقدم على ارتكاب الجريمة وكان من الواجب معاقبته على فعلته التي سببت أذى لأشخاص معينين وللمجتمع بأكمله.
إن تحريك الدعوى العمومية هي أول إجراء يجعل الدعوى العمومية في أيدي السلطات المختصّة، ومن المعلوم أن صاحب الشأن في تحريك الدعوى العمومية هي النيابة العامة التي لها الحق في تحريك هذه الدعوى من تلقاء نفسها، إلا أن هناك قيودًا لتحريك الدعوى العمومية لا تستطيع النيابة العامة بوجودها تحريك الدعوى العمومية، ومن هذه القيود:
الشكوى: حيث إنّ المشرع قام بتحديد بعض الجرائم التي لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية دون شكوى من صاحب الشأن، حيث إنّ المشرع أعطى صلاحية إقامة الدعوى العمومية لأشخاص معينين كالمتضرر والمجني عليه، والسبب في ذلك أن هناك جرائم تنصب على المصلحة الخاصة للأفراد أكثر من المصلحة العامة للمجتمع، كجريمة الزنا حيث أن عواقب هذه الجريمة وآثارها السلبية تمس بالأسرة وأفرادها أكثر ما تمس المجتمع بأكمله.
الإذن: ويعني تصريح من قبل هيئة معينة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقّ شخص معين ينتمي إلى هذه الهيئة، ومن الأمثلة على ذلك حصانة أعضاء البرلمان فلا يمكن للنيابة تحريك الدعوى العمومية على أحد النواب دون أخذ إذن من مجلس النواب.
أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
يمكن تقسيم هده الأسباب إلى نوعين هما:
أسباب عامة: وسميت كذلك لأنها تسري على جميع الجرائم أيا كان
نوعها (جنايات أو جنح أو مخالفات).
أسباب خاصة وسميت كذلك لأنها مقصورة على بعض الجنح فحسب.
