ما هي شروط “الدعوى الكيدية“ ؟

أساسيات الدعوى الكيدية

تحدث المقاضاة الكيدية عندما يقوم أحد الأطراف عن علم وبقصد خبيث ببدء إجراءات تقاضي لا أساس لها ضد طرف آخر، وهذا يشمل كلاً من التهم الجنائية والمطالبات المدنية ، حيث يكون سبب الدعوى هو نفسه أساسًا ، الفرق الرئيسي بين الدعاوى القائمة على الدعاوى الجنائية والمدنية له علاقة بالأدلة ، على سبيل المثال ، تُعتبر المعاناة النفسية عادةً عنصرًا من عناصر الأضرار العامة في دعوى تستند إلى المقاضاة الجنائية الكيدية ، دون الحاجة إلى دليل خاص ، ولكن بالنسبة للمطالبات القائمة على الدعاوى المدنية ، يجب أن يكون المدعي قادرًا على إثبات الأضرار القابلة للقياس .

تسمح معظم الدول باسترداد المطالبات بناءً على الدعاوى المدنية طالما أن المدعى عليه في القضية الأصلية قادر على إثبات النية الخبيثة وعدم وجود سبب محتمل ، لكن بعض الدول تتطلب بعض التدخل المباشر أو الإضرار بالمدعي بصرف النظر عن مجرد متاعب الرد على شكوى مدنية، على سبيل المثال ، يُعتبر التشهير الناتج عن دعوى قضائية ضارة ، مثل فقدان العمل من سمعة تالفة ، عادةً إصابة قابلة للتعويض.

بشكل عام ، قد يؤدي أي إجراء جنائي خبيث يفتقر إلى سبب محتمل، بغض النظر عما إذا كان المدعي قد حوكم أو حتى تم توجيه الاتهام إليه ، إلى دعوى مقاضاة كيدية ، حتى الإصدار الكيدى لأمر تفتيش بدون سبب محتمل قد يؤدي إلى مثل هذه المطالبة.

هناك عقوبات عديدة تحدد من قبل القانون نتيجة الدعاوى الكيدية ، فالشرعية الإسلامية تحرم الدعوى الكيدية ، فهي غير مشروعة فلابد أن يعاقب كل من يقوم بفعله ، وذلك له عده أساليب مختلفة وأسباب مختلفة :

التوبيخ والتأديب ، وذلك عن طريق التشهير بالمدعي ويكون ذلك بالنشر في الإذاعات والصحف.

المعاقبة بالسجن للمدعي نتيجة لإرتكابه الدعوي الكيدية.

معاقبته عن طريق الغرامة المالية، نتيجة عن ما فعله من رفع دعوى كيدية.