#جريمة الرشوة و عقوبتها في #القانون العماني

#عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، تصنف جريمة الرشوة واحدة من أشرس الجرائم التي تتعرض لها البلدان، حيث تؤثر في أجهزة الدولة بالسلب وتضيع الفرص على من يستحقها وتمنحها لغير المستحق، فمن البديهي أداء الموظف مهامه المكلف بها لتحقيق الغاية المطلوبة من الوظيفة، لكن بالرشوة تنحرف الوظيفة عن أهدافها وتضيع الحقوق.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

في معجم لسان العرب المعنى اللغوي للرِشوة مادة (رشى) وتعني ما يعطيه الشخص للحاكم أو للمسؤول لينفذ له ما يريد وإن كان شيئًا غير مشروع.

وفي القانون تعرف الرشوة بأنها ظاهرة قديمة حديثة لكنها سيئة وتعد من الجرائم المرتكبة في حق الدولة بأكملها، وهي نوع من الفساد، تتمثل في قيام شخص ما بتقديم بعض الأموال لأحد الموظفين بهدف الحصول على حق ليس له، أو الامتناع عن أداء واجب مفروض عليه، فهي طريقة غير مشروعة لكسب المال باستغلال المنصب أو المال، فالرشوة هي بيع الضمير الوظيفي قبيل المال أو الهدية أو الوعد أو أي منفعة أخرى.

وقد ورد لها تعريف في أحد كتب القوانين أنها “ما يعطى لبطلان حق أو لإحقاق باطل”. ونراه تعريفًا جامعًا مانعًا موجزًا.

وقد تحدث فيها القانون الجزائي للسلطنة وأورد عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، في المواد من 155 إلى 158.

وتتمثل علة تجريم الرشوة في كون أن الإتجار بالوظيفة يصبح كالسلع والتجارة، ومن ثم تجريد السلطنة من سموها وتخريب سمعة مواطنيها وأجهزتها، وأشارت المحكمة العليا في عمان أن الموظف يكفي أن يكون له دور في المشاركة في تجهيز القرار الذي يحقق مصلحة الراشي، حتى إذا كان في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر في من يمتلك القرار النهائي.

جريمة الرشوة و عقوبتها في قوانين سلطنة عمان

المادة (١٥٥): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداًأو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي .

ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى .

المادة (١٥٦): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملا ً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداًتتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال .

المادة (١٥٧): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها .

المادة (١٥٨): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها