#عقوبة جريمة الابتزاز في #النظام السعودي

#جريمة الابتزاز في النظام السعودي، الابتزاز مصطلح يثير الغضب في مشاعرنا، كيف لا وهو يعني تهديد الآخرين بالباطل وبطرق غير أخلاقية وغير قانونية تمامًا، فضلًا عما يفعله حرف الزاي وهو حرف لثوي تكرر مرتين في كلمة الابتزاز من إثارة مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام في النفس. لذا لم يتوانَ القانون السعودي في عقوبة هذه الجريمة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

جريمة الابتزاز في النظام السعودي.

تأتي جريمة الابتزاز في النظام السعودي في مقدمة الجرائم التي تشغل حيزاً في الهيئات والمحاكم في المملكة. لما تمثله من ضعف وفساد وقلة مروءة. مع كونها محرمة في الشرع. فقد ُوضعت المملكة العربية السعودية بسبب خطر هذه الجريمة عقوبات بشتى أنواعها حيث جاءت قوانين خاصة بذلك.

حيث تعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على استقبال البلاغات عن طريق الرقم الموحد 1909 في مقر الرئاسة الرئيسي. ويتم تحويل البلاغ إلى مركز المنطقة التابع لها الضحية. ومن مركز المنطقة إلى مركز المحافظة ويتم التواصل مع ضحية الابتزاز وأخذ البيانات والاستدلالات وترسل إلى البحث الجنائي.

وينتهي دور الهيئة في جريمة الابتزاز ومن ثم يأتي دور البحث الجنائي بالتحري عن المعلومات وجمعها والتحقيق في ذلك. حيث يتم بعد التأكد من المعلومات بالقبض على الجاني والمحافظة على الأدلة وإثباتها في محضر خاص.

ويتم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة بعد ذلك من أجل التحقيق معه في هيئة التحقيق والادعاء العام. ويتم إصدار مذكرة توقيف للمتهم في حال توافر الأدلة الكافية. كون جريمة الابتزاز من الجرائم موجبة التوقيف. كما نص المنظم السعودي على جريمة الابتزاز في النظام السعودي باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أركان جريمة الابتزاز في القانون السعودي 

إن أي جريمة لا بد وأن يكون لها أركان كي تثبت أمام القانون، وتتمثل أركان جريمة الابتزاز في الآتي:

الركن المادي: وهو فعل التهديد الذي يمارسه المبتز.

الركن المعنوي: وهو نية المبتز في ابتزاز الضحية بغرض الاستنزاف والتهديد، أي القصد الجنائي من وراء الابتزاز.

الركن القانوني: وهو توافر المادة القانونية التي تجرم الفعل.

وفي حال توافر هذه الأركان في القضية تنطبق عقوبة جريمة الابتزاز في النظام السعودي على المبتز، أما إذا نقص ركن منها لا تنطبق؛ فمثلًا قد تكون المطالبة بالمال حقًّا للشخص لا ينوي به الابتزاز، ويمكن إثبات ذلك في التحقيقات بكل سهولة.

عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية

كثيرًا ما نشاهد ونسمع في أي مشاجرة بين شخصين، أو عند وجود عداء بين طرفين أو جهتين إن أسهل ما يقال هنا هو التهديد بفعل شيء ما؛ كأن يكون التهديد بالقتل أو بالخطف أو بأذية الأبناء والممتلكات أو التشهير دون داع يذكر بهدف إساءة السمعة. ونظرًا للنتائج الوخيمة الاجتماعية والنفسية والأخلاقية التي تترتب على هذا الفعل وضع القانون السعودية عقوبة جريمة الابتزاز في النظام السعودي التي سنتعرف إليها الآن.

وقد اتخذت جريمة الابتزاز في الوقت الحالي شكلًا جديدًا، هو الابتزاز الإلكتروني، ويحدث من قبل أشخاص معروفين أو مجهولين للضحية، فالهدف منه عادة جمع الأموال أو الاستغلال الجنسي.

ولجريمة الابتزاز آثار سلبية بشعة على المجتمع، لذا وضع التشريع السعودي عقوبات شديدة لهذه الجريمة، حيث تتمثل عقوبة جريمة الابتزاز في النظام السعودي في:

السجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة 500 ريال أو بالعقوبتين معًا.

التشهير بالمبتز وطرده من العمل في حال كان غير سعودي الجنسية.

مصادرة الأدوات المستعملة في هذه الجريمة.

والسبب وراء الشدة في عقوبة جريمة الابتزاز في النظام السعودي، أن فعل التهديد أو الابتزاز هذه يؤثر في العدالة المجتمعية، ويسبب أمراض نفسية وصحية خطرة عند الضحية، وربما يساعد في تفاقم جرائم أخرى كالسرقة والاحتيال والخطف والقتل والجرائم الإلكترونية، وقد احتلت الأخيرة نصيب الأسد من أنواع الابتزاز في السعودية.