#شروط التعويض عن الضرر
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
مفهوم الضرر وأنواع التعويض عن الضرر
يعرف الضرر بأنه أذى يتعرض له الشخص في أي جانب من الجوانب التي تخصه.
يترتب على وقوع الضرر قيام المسؤولية للشخص الذي تسبب في الضرر.
وقوع الضرر يكون إما بوقوع فعل أو الإمتناع عن قيام بفعل، مما أدى لأذى لشخص ما.
يترتب على الضرر سواء المادي أو المعنوي إلحاق الخسارة بالشخص المضرور.
الخسارة الناتجة عن الضرر هي السبب الرئيسي لإستحقاق المضرور التعويض عما أصابه.
حيث أن لكل شخص حقوق يحميها القانون، لذلك فإن القانون ينص على أن من يتسبب سواء عمدًا أو غير عمد بضرر أو خسارة لحقوق شخص آخر، يستوجب عليه تعويض المضرور.
الضرر المادي
من بين أنواع التعويض عن الضرر الضرر المادي هو الذي يصيب إحدى الجوانب المالية والإقتصادية للمضرور.
أي أن الضرر المادي يترتب عليه أذى في الذمة المالية للشخص المضرور.
يعتبر الأذى الذي يلحق بجسد المضرور أذى مادي، ويعتبر أيضًا ضررًا معنويًا.
قد يتمثل الضرر المادي في إلحاق الأذى بالأشياء المادية المملوكة للمضرور، مثل تلف سيارته أو بيته أو ما شابه ذلك.
الضرر المعنوي
أنواع التعويض عن الضرر يعتبر من ضمن الضرر المعنوي هو الأذى الناتج عن شخص آخر يصيب الجوانب الغير مادية للمضرور.
أي أن الضرر المعنوي هو الذي يتمثل في أذى نفسي أو معنوي للمضرور.
قد يتمثل الضرر المعنوي في تشويه السمعة والمساس بكرامة المضرور.
الضرر المعنوي قد لا يكون ظاهرًا إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون أكثر جسامة من الضرر المادي.
كان الفقه قديمًا يرى أنه لا محل للتعويض عن الأضرار المعنوية.
كانت حجة الفقه في ذلك أن الضرر المعنوي لا يمكن تحديد جسامته، وبالتالي يصعب تحديد قيمة التعويض المناسب له.
إلا أن الفقه والقانون استقروا على أن الأضرار المعنوية تستحق التعويض.
صحيح أنَّ الضرر يُشترط التعويض عنه في القانون، إلا أنّه حتى يكون هذا التعويض مُستحقًا وقانونيًا فإنّه لا بُدَّ من توافر شروط ليتم التعويض عنها، لذلك حتّى تقوم المسؤولية التقصيرية ويتم تعويض الشخص المتضرر يجب أن تتوافر هذه الشروط جمعاء، وهي كالآتي:
أن يكون الضرر مُحقًا: حتى يكون الضرر الواقع على الشخص مُستحق التعويض عنه قانونًا يجب أن يكون محقًا، بمعنى أن يلحق الشخص ضرر حالًّا ومُستعجلًا، فمن غير الممكن التعويض عن ضرر لم يحدث أو من المحتمل أن يحدث مُستقبلًا.
مباشرة الضرر: من شروط استحقاق التعويض أن يكون الضرر مُباشرًا؛ بمعنى أن يترتب على الفعل الضار ضررًا بشكلٍ مباشر؛ لأنه من الممكن أن لا يترتب على الفعل الضار أي ضرر للشخص، أو أن ينتج العديد من الأضرار للشخص المتضرر قد لا يكون الفعل الضار هو المٌتسبب بها، فمن غير الممكن التعويض عن هذه الأضرار.
المصلحة المشروعة: يجب أن يوقع الضرر على مصلحة مشروعة يحميها القانون وغير مخالفة للنظام والآداب العامة، وفي حالة مخالفتها للقانون فمن غير الممكن أن يُعوض عنها.
