دعوى الإفلاس في #النظام السعودي
#دعوى الإفلاس التجاري هي #دعوى قضائية ترفع أمام المحاكم السعودية المختصة من قبل المدين أو صاحب المؤسسة التجارية المفلسة أو المتعثرة، كما يمكن أن يقوم الدائن نفسه بتحريك إجراءات دعوى الإفلاس التجاري .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
أنواع الإفلاس في النظام السعودي؟
قبل رفع دعوى الإفلاس في النظام السعودي يجب معرفة أنواع الإفلاس وهي كالآتي:
الإفلاس البسيط
حالة إفلاس مرتبطة بالسوق والحالة الاقتصادية بشكل عام، نتجت عن كساد التجارة مما أدى إلى قلة حركة البيع و الشراء وبالتالي تراكمت السلع التجارية عند التاجر، فقلت الأرباح وتراكمت الخسائر ولم يستطع التاجر المدين سداد ديونه في مواعيدها.
الإفلاس الحقيقي
في هذه الحالة يكون المدين تاجر موثوق، يعمل في الجارة برأس مال حقيقي يكفي لقيام تجارته، وله نشاط تجاري موثق ولم يبذر أو يهدر ماله. لكن تعرض هذا التاجر لظروف قهرية ما، كحرق بضاعته أو غرقها مما أدي إلى خسارته لأمواله وتراكم الديون عليه.
الإفلاس التقصيري
في هذه الحالة يأتي الإفلاس بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعها التاجر، كهدره للمال أول تعرضه لخسارة مبدأية كان يمكن تداركها ومداومته للعمل دون إبلاغ الدائنين، مما يؤدي في النهاية إلى نفاذ رأس المال وتراكم الديون مع عدم مقدرته على سدادها.
الإفلاس الاحتيالي
في هذه الحالة يحتال التاجر على دائنيه، إما عن طريق تزوير ملكيته للأصول، أو عدم وجود رأس مال من الأساس أو نقل ملكية أصوله لشخص آخر ليتظاهر بالإفلاس ويتهرب من الدائنين.
لذا يتم التحقق بشكل دقيق من حالة التاجر من قبل لجنة الإفلاس قبل قبول دعوى الإفلاس التجاري.
شروط دعوى الإفلاس
حسب القانون التجاري السعودي يجب أن يكون المدين المفلس أو المتعثر تاجرمالك مؤسسة تجارية.
توقف المدين عن تسديد ديونه.
صدور حكم قضائي بإشهار إفلاس التاجر المدين لاضطراب أوضاعه المالية وبالتالي عدم قدرته على تسديد ديونه.
لا يحق للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح اجراءات التسوية إذا سبق له وقام بهذا الإجراء أو إجراء التسوية الوقائية لصغار الدائنين خلال العام السابق.
ومن ضمن شروط دعوى الإفلاس التجاري أن يكون المدين كيانًا منظما، ومن أمثلة الكيان المنظم حسب المادة الثالثة من لائحة نظام الإفلاس هو :
شركات الإتصالات والغاز والكهرباء والمياه.
شركات الصرافة والأشخاص المرخص لهم بالقيام بالأعمال المالية.
المؤسسات ذات الأغراض الخاصة.
الشركات المشغلة للموانئ الجوية والبحرية، وشركات تشغيل القطارات.
شركات التأمين.
شركات التمويل.
شركات المعلومات.
شركات التسوية والحفظ .
شركات المقاصة.
أي شخص أو كيان آخر تحدده اللائحة.