استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#الحق العام وفق #القانون الاردني

تعدّ #دعوى الحق العام من الحقوق التي ترتبط بمبدأ سيادة الدولة، إذ إنّ الدولة هي صاحبة الحقّ في تحريكها عن طريق أعضاء النيابة العامّة، وعليه فإنّ هذه الدعوى عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل النيابة العامة لحظة وقوع الجريمة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


الحق العام في القانون الأردني

بعد أن يتمّ أفراد الضابطة العدلية بالانتهاء من مرحلة التحقيق الأولي أيْ مرحلة الاستدلال، يتجمع لدى أعضاء النيابة العامة عددٌ وفير من المعلومات والأدلة حول الجريمة التي تم ارتكابها من قبل شخص معين، أيضًا قد يتوفّر لديها معلومات شخصية مرتبطة بمرتكب الجريمة ذاته، وتعدّ هذه المعلومات السبب الرئيس في تحريك دعوى الحق العام والتي تسمى أيضًا بالدعوى الجزائية ضد المتهم أو المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث تمكن هذه الأدلة النيابة العامة على ضوئها من مدى ملائمة تحريك دعوى الحق العام.

وإنّ مثل تحريك هذه الدعوى قد يرتبط بإجراءات قد تمس بحرية المدعى عليه الشخصية أو تمس بحرمة مسكنه، بالإضافة إلى خضوعه لإجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة، وهو ما يسمى بالخصومة الجنائية والتي تعرف: “الإجراءات التي تبدأ منذ لحظة تحريك دعوى الحق العام إلى حين إحالتها إلى المحكمة المختصة وكشف الحقيقة”.

خصائص دعوى الحق العام

 

تعدّ دعوى الحق العام في القانون الأردني من الحقوق التي تمنح للدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وكونها تتمتع بحق إيقاع العقوبة على أي شخص قد يُقدِم على ارتكاب أي جريمة في الدولة، والجهة التي تمثل الدولة في ذلك النيابة العامة، ولدعوى الحق العام خصائص نجملها فيما يأتي:

تتميز دعوى الحق العام بأنها دعوى ذات طابع اجتماعيّ؛ لأنها ملك المجتمع باعتبارها تحرك باسمه ولحسابه وهدفها تحقيق المصلحة العامة، وعليه لا يجوز للقائمين على تحريك هذه الدعوى التنازل عنها أو تركها أو توقيفها أو تعطيل السير بها إلا في الأحوال التي نص القانون عليها.

إنّ دعوى الحق العام هي نتيجة حتمية لكل جريمة ترتكب، فلا يجوز عند وقوع أي جريمة التغاضي عن تحريكها، وإذا ما حركت لا يوجد أي طريقة لإنهائها إلا بالطرق المحددة في القانون.

تعدّ دعوى الحق العام مستقلة عن دعوى الحق الشخصي، حيث إنّ تحريكها لا يرتبط على وقوع ضرر بسبب ارتكاب الجريمة.

إن غاية دعوى الحق العام الوصول إلى الحقيقة وصدور حكم بات تنقضي بها الدعوى، لذلك تعد دعوى الحق وحدة واحدة رغم تعدد إجراءاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88