الفسخ القضائي والفسخ والرضائي في القانون
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
مفهوم الفسخ القضائي؟
إذا فشل أحد طرفي العقد في أداء الالتزامات المنصوص عليها في العقد، وكان الطرف الآخر في العقد لا يزال على استعداد تام لأداء الالتزامات المنصوص عليها في العقد، يعتبّر إنهاء العقد بمثابة عقوبة قانونيّة للطرف المتعاقد. ولذلك يُنهي الإلغاء العقد الملتزم بأطراف العقد القانوني، في حين أن إبطال اللغة هو إلغاء الحكم الأصلي، وينهي القانون العقد بآثاره السابقة والحالية والمستقبلية، ويشير إلى أن القانون يعطي العقد إنهاء قدرة الأطراف المتضررة على اللجوء إلى التعويض المناسب الخسارة التي سببها له هذا السلوك. ومثلما يرفض المستأجر دفع الإيجار في عقد الإيجار، في هذه الحالة يمنح القانون المؤجر الحق في طلب إنهاء العقد لأن الطرف الأول لم يفِِ بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
مفهوم الفسخ والرضائي؟
هذا إلغاء مبني على النص القانوني وهو استثناء من النوعين الأولين، لأن القانون يتطلب أحيانًا إلغاء بعض العقود القانونية ذات الطبيعة الخاصة، مثل بيع السلع وعقود الملكية المنقولة وغالبًا ما تتقلب أسعارهم وتتدهور غالبًا بمرور الوقت، أو في عقود العمل حيث يسمح القانون لأصحاب العمل بإنهاء العقود وطرد العمال الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة دون اللجوء إلى المحكمة.
تشابه كل من الفسخ القضائي والفسخ الرضائي من حيث أنّ كلاهما سبب من أسباب زوال العقد وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد, ولكن هنالك العديد من الاختلافات والفروق بينهما وهي:
سبب الوجوب: الفسخ القضائي يكون بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزاماته بخطأ منه وعليه إذا ما ألحق ضرر بالطرف الأخر وجب عليه التعويض لإصلاح ذلك الضرر الحاصل، وهنا يكون التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، في حين أن الفسخ الرضائي يتم فسخ العقد بحكم القانون يكون بسبب عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته بسبب أجنبي خارج عن إرادته فلا مجال للحكم بالتعويض في هذه الحالة.
الإعذار: الفسخ القضائي يكون الإعذار فيه واجبًا، إذ على الدائن إعذار المدين وطلب تنفيذ الالتزام قبل المطالبة بالفسخ في حين أنه في حالة الفسخ الرضائي الذي يكون بحكم القانون فلا جدوى فيه من توجيه الإعذار بسبب أن تنفيذ الالتزام في هذه الحالة أصبح مستحيلًا.
سلطة القاضي: الفسخ القضائي لإنّ لقاضي المحكمة سلطة تقديرية في حالة الفسخ بالحكم به أو بعدمه، وهو بالتالي حكم منشئ للفسخ وليس كاشفًا، في حين في حالة الفسخ الرضائي ليس للقاضي أية سلطة تقديرية، فإذا ما رفع إليه ليس له إلا الحكم بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ وهنا حكم المحكمة كاشفًا وليس منشئًا له.
