دعوى استرداد الحيازة

تتكوّن الحيازة من ركنين أساسين وهما: الركن المادي والركن المعنوي

أمّا الركن المادي فإنه يتمثل بالسيطرة الفعلية على الشيء أو الحق، وتتحقق هذه السيطرة من خلال قيام الحائز بالأعمال المادية التي يقوم بها مالك الشيء أو صاحب الحق العيني عليه، ويعني ذلك أن يقوم الحائز بالتصرف بالشيء محل الحيازة كما يتصرف به المالك الأصلي، ومثال على ذلك: أن يستحوذ الحائز على الأرض ويحرثها ويزرعها ويجني الثمار، لكن إن أخذ كمية من التراب من الأرض لأكثر من مرة فلا يكفي لتحقق الحيازة.

وبالنسبة للركن المعنوي فيجب أن يتوفّر إلى جانب الركن المادي، ويعني أن تظهر النية لدى الحائز باستعمال أو الظهور على الشيء كمالك أو صاحب حق عيني آخر، وإذا لم تتوافر النية لدى الحائز فلا تقوم الحيازة الحقيقة، وإنما تكون الحيازة عرضية كحيازة المستأجر أو الولي أو التابع، ويقع عبء إثبات ذلك على الحائز، وعليه يكفي فقط أن يثبت بأنه يمارس سيطرة فعلية على الشيء.

شروط دعوى استرداد الحيازة.

لا بد من أن تتوافر مجموعة من الشروط لرفع استراد حيازة وهي الصفة والمصلحة وأن تقام الدعوى خلال الوقت المحدد لرفعها. وتفصيل ذلك الآتي:

الصفة: لابد أن يتم رفع دعاوى الحيازة من شخص ذي صفة أو من وكيله وعلى ذي صفة يعتدي أو يتعرض له بالحيازة.

ويجب أن تكون الحيازة هادئة علنية واضحة ومستمرة.

المصلحة: بحيث يكون هناك وقوع تعرض من الغير مما يشكل اعتداءً على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها.

الميعاد: من شروط دعوى استرداد الحيازة هي أن ترفع خلال سنة منذ وقوع الاعتداء عليها بدأ الأعمال التي تشير لاحتمال الاعتداء عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمحكمة الناظرة بدعوى استرداد الحيازة المطروح أن تفصل في الملكية. كما أنه لا يمكن للمدعى الذي طلب الحكم بملكيته أن يتنازل عن ذلك ليطالب بالحيازة بذات الدعوى.

دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها.

إن دعوى منع التعرض مستعجلة تعتبر من أهم دعاوى الحيازة، كونها تحمي الحيازة الأصلية من الاعتداء أو التعرض لها سواء مادياً أو معنوياً. مما يمنع الحائز من أن ينتفع بالحيازة كأن يقوم شخص ببنائه لحائط حاجز بأرض ملك لجاره.

ويشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها. ما يلي:

أن تكون مدة الحيازة سنة كاملة.

أن تكون الحيازة صريحة واضحة وعلنية.

ألا تكون الحيازة مكتسبة بالرشوة أو الإكراه.

أن يكون الحائز حائزاً لنفسه وليس لحساب غيره.

يجب أن يكون الشيء محل الحيازة يمكن امتلاكه بالتقادم.

أن يتم تقديم الدعوى خلال مدة عام من وقت التعرض.