شروط دعوى عدم نفاذ التصرف

تعد دعوى عدم نفاذ التصرف من الدعاوى المهمة التي يستخدمها الدائن في حالة تأثير التصرف الذي قام به المدين على حقوقه وزيادة التزاماته. تُقدم هذه الدعوى باسم الدائن وتتيح له القدرة على مراقبة تصرفات المدين والتأكد من عدم الإضرار به وعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حقوقه. وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى المماثلة في أنها لا تسعى لإبطال التصرف الذي قام به المدين وإنما تسعى لعدم نفاذه. تأتي هذه الدعوى بشروط معينة تحتاج إلى توافرها لكي تكون صالحة وملزمة قانوناً.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

شروط دعوى عدم نفاذ تصرف

أن يكون حق الدائن مستحق الأداء .

ورد هذا الشرط في نص المادة 331 من المشروع. ” لكل دائن إذا أصبح حقه مستحق الأداء”. يظهر من النص أن الدائن الذي حل محل ميعاد استحقاق حقه يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية وبالتالي لا يستطيع الدائن بحق لم يحل ميعاد استحقاقه أن يرفع الدعوى البوليصية ونفس الحكم يطبق على كل دائن بحق معلق على شرط واقف أو مضاف إلى اجل .

لذلك يشترط ان يكون حق الدائن مستحق الأداء حتى يستطيع ان يدفع بعدم نفاذ التصرفات .

ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف .

يشترط للطعن في تصرف المدين. ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه. والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ استحقاقه . وكذلك العبرة في تصرف المدين هي بتاريخ نشوئه لا بتاريخ تسجيله .

ويستثنى من هذا الشرط حالة تعمد المدين التصرف في المال الموجود في ذمته قبل أن تنشا حقوق للدائنين اللاحقين على هذا التصرف نظرا لما ينطوي عليه التصرف من غش يكون مفسدا له طبقا لمبدأ الغش يفسد التصرفات .

ان يكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى .

يشترط لرفع الدعوى البوليصية أن يكون للدائن مصلحة فيها. وهذا ما يعبر عنه بشرط الضرر وتتحقق المصلحة إذا انتقى الضرر .

وينتفي الضرر بالطعن بعدم نفاذ التصرف الذي ابرمه المدين في حق الدائن . وبالتالي فان الدائن لا يستطيع الطعن بالدعوى البوليصية إلا إذا كان التصرف الذي قام به المدين يلحق الضرر به ويكون ذلك إذا كان باستطاعته الدائن استيفاء حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين .

او كان تصرف المدين يؤدي إلى إعساره . فإذا لم يكن بأمان الدائن أن يستوفي حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين فلا يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية . فإذا كان الشيء مثقلا برهن يستغرق قيمته او كان غير قابل للحجز عليه او متصلا بشخص المدين فلا فائدة من رفع الدعوى البوليصية في هذه الحالة . ويشترط في التصرف أن يؤدي إلى إعسار المدين او زيادة إعساره .

دعوى عدم نفاذ التصرف البوليصية

تعتبر دعوى عدم نفاذ التصرف البوليصية من بين أهم الدعاوى المقدمة من قبل الدائنين، حيث يستخدمونها للحفاظ على حقوقهم المالية. وتعني هذه الدعوى أن الدائن يرفعها لطعن التصرفات التي صدرت من المدين المعسر والتي لا تسري في حقه. ويتم تحديد شروط تقديم الدعوى البوليصية حسب نصوص القانون المدني لكل بلد، ويترتب على الدائن توضيح اعسار المدين عن تسديد ديونه قبل القيام بالدعوى. بالتالي، فإن دعوى عدم نفاذ التصرف البوليصية هي أمر ضروري لضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه المعسر.

اهمية تقديم الدعوى في الوقت المناسب

على الرغم من أن دعوى عدم نفاذ التصرف تعتبر وسيلة قانونية متاحة للدائن للحفاظ على حقوقه، إلا أن تقديم الدعوى في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية. فإن الانتظار لفترة طويلة قد يؤدي إلى تقادم الدعوى، ما يعني فقدان الفرصة لتحقيق الحقوق المستحقة للدائن. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم الدعوى في الوقت المناسب قد يتيح للدائن فرصة أفضل للحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها التصرفات المخالفة للمدين. لذلك، يجب أن يكون الدائن حذرًا ويبادر بتقديم الدعوى بأسرع وقت ممكن لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوقه.

قرارات المحاكم عن عدم نفاذ التصرف

يمكن الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في القرارات التي تصدرها الهيئة الموسعة باستثناء قراراتها في الدعاوى التي كانت سابقاً من اختصاص الهيئة العامة.

يجب أن يكون الحق مستحق الأداء قبل التصرف الضار به إذا كان التصرف ينقص من حقوق المدين.

إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش.

يفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه دعوى طلب عدم نفاذ التصرف.

قرارات الهيئة الموسعة في الدعاوى التي كانت سابقاً من اختصاص الهيئة العامة غير قابلة للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي.

ثبوت اعسار المدين يسمح بالاسقاط اجال دون الحكم بعدم نفاذ التصرف.

يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف ان يكون الحق مستحق الأداء قبل التصرف الضار به.

لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في.

في حالة الحجز على أموال المدين يترتب على ذلك عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله.

يبدأ سريان التقادم في دعوى عدم نفاذ التصرف، من تاريخ الشهر متنازع فيه أمام المحكمة.