شروط التعويض عن الضرر في السعودية
دعوى التعويض عن الضرر في القانون السعودي هي دعوى مدنية يتم رفعها بهدف إصلاح المخالفات التي ارتكبت من المدعى عليه بدفع مقابل مالي للمدعي كما أن التعويض عن الضرر حق قانوني للمجني عليه لتعويضه عن أي خسائر مادية أو معنوية لحقت به جراء تصرفات الجاني.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ما المقصود بالتعويض عن الضرر في القانون السعودي؟
التعويض عن الضرر في السعودية هو نوع من أنواع التعويضات والمكافآت المالية التي يحكم بها القاضي للمدعي، ويساهم في إثبات الضرر المحامي المخول بالدفاع عن المجني عليه.
الضرر في القانون السعودي هو الأذى أو الإصابة التي تصيب الشخص سواء كان ذلك الضرر ماديًا أو معنويًا وينتج الضرر من المساس بحق من حقوق المجني عليه أو مصالحه المشروعة كما أن الفقه الإسلامي والقضاء أضافوا إليه الضرر المرتد.
كيفية التعويض عن الضرر المادي في النظام السعودي
لرفع دعوى التعويض عن الضرر في السعودية ينبغي أن تتوافر بعض الشروط حتى يمكن الحكم في القضية وهذه الشروط كالآتي:
للحكم في قضية التعويض عن الضرر في السعودية ينبغي أن يكون الضرر مثبت ومؤكد وواضح.
ينبغي كذلك أن يكون الضرر متحققًا على أرض الواقع، وذلك سواء كان تحقق الضرر نتج عنه خسارة لاحقة أم فائتة.
مثلًا نجد أن الإصابة أو الضرر الذي وقع بالفعل مثل الضرب والجرح أو إساءة إلى سمعة أو فعل التشهير، أو التسبب في حالة وفاة.
ما هي شروط التعويض عن الضرر في السعودية؟
حتى يمكن رفع دعوى التعويض عن الضرر في السعودية ينبغي أن تتوافر بعض الشروط والأحكام التي وضعها المشرع السعودي، ويكون رفع الدعوى بتقديم طلب إلى المحاكم المختصة والمعنية بالنظر في موضوع الدعوى في المملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط الآتي:
لا يمكن أن ترفع الدعوى لاحتمالية أو توقع حدوث ضرر حيث يشترط أن يتحقق الضرر بشكل واضح ومثبت.
لا يمكن السماح باتهام شخص بالضرر دون أن يتعمد ذلك فشرط أساسي من شروط وقوع الضرر المتعمد من الجاني.
يشترط أن يحدث الضرر إصابة المصالح المعينة والمحددة للمتضرر وذلك حتى يتم تحميل الجاني المسؤولية بشأن التعويض بقيمة مالية التي تكون بحسب الضرر الذي قام بفعله.
ما هي أركان التعويض عن الضرر في السعودية؟
لكل دعوى أركان ينبغي أن تتوفر وذلك حتى يتم قبولها والحكم بالتعويض والتعويض عن الضرر له ثلاثة أركان كالتالي:
الركن الأول وهو الخطأ
الركن الأول في التعويض عن الضرر في السعودية هو الخطأ وهو حدوث تعدي غير مشروع من المدعى عليه أو أن يكون عن طريق الخطأ، ويمكن أن يكون الخطأ متمثلًا في العقود وذلك بمخالفة الشروط والبنود الموجودة في العقد.
الركن الثاني وهو الضرر
ينبغي أن يقع الضرر على المدعي ويكون هذا الضرر بسبب الخطأ أو سلوك الجاني لأن وقوع الخطأ لا يعد من الأمور التي تستوجب التعويض، ولكن ينبغي أن يقع ضرر نتيجة ذلك الخطأ وينبغي أن يكون الضرر كما ذكرنا ماديًا أو معنويًا.
الركن الثالث العلاقة السببية
في هذا الركن تجمع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو الركنين الأول والثاني حيث ينبغي أن يتم الضرر نتيجة سلوك المدعى عليه أو الخطأ الذي وقع منه ويكون الضرر نتيجة مؤكدة للفعل الأول، وهنا لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر إذا فقدت الرابط بينهما وذلك لعدم توافر جميع أركان القضية.
