لا تتزوج وأنت مديونير

طالب المستشار الاقتصادي عيد العيد، بالعمل على إيجاد حلول فورية لانخفاض أعداد الأسر وقلة المواليد في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب صدور تقرير هيئة الإحصاء بشأن تعداد السكان في المملكة. وأشار خلال حديثه لقناة  ”الإخبارية“ إلى أهمية تحقيق التوازن بين العدد السكاني واحتياجات التنمية، مؤكدًا أن عدد السكان في المملكة إذا قارناه بحجمها واحتياجاتها التنموية فإنه يعتبر ضعيفًا جدًّا.

وأضاف: على الحكومة البحث عن حلول لزيادة المواليد وإيجاد حلول معينة في تسريع الزواج، حيث كان الزواج في السابق يتم في سن العشرين ولكن الآن أصبح بعد الثلاثين، مما يؤدي إلى قلة الإنجاب وانخفاض الخصوبة.

وأوضح أن خصوبة المرأة السعودية قد تراجعت بشكل كبير جدًّا خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتجاوز الـ (5) وكانت أعلى خصوبة على مستوى العالم، لكنها الآن تدنت بشكل كبير وأصبحت اثنين، مما يؤثر على نقص السكان في المملكة.

وناشد العيد الحكومة بالعمل على تطوير الخطط والبرامج اللازمة لتشجيع الزواج وزيادة المواليد، والتركيز على التوعية بأهمية الزواج في سن مبكر وتوفير البيئة المناسبة للأسرة، وذلك بهدف تعزيز النمو الديموغرافي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

————————————–

قناة الإخبارية 1 يونيو 2023

————————————–

كشف دراسة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة ”الاقتصادية” عن القوة الشرائية للريال، بأنها سجلت تراجعًا بنسبة كبيرة، اقتربت من النصف منذ عام 1989 حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، وتحديدًا بنسبة 43%، أي أن الريال في العام 1989 يساوي الآن (57 هلله). وقد تراجعت القوة الشرائية للريال خلال الفترة الممتدة منذ عام 2000 حتى نهاية شهر آيار (مايو) 2013 بنسبة 35.3%، بمعنى آخر أن الريال في عام 2000 يساوي حاليًا وبنهاية شهر آيار (مايو) من العام الجاري (65 هللة). والقوة الشرائية هي مصطلح يعبر عن مقدار ما تستطيع شراءه من سلع وخدمات من عملة معينة، مقارنة بما تستطيع شراءه من نفس العملة لنفس السلع والخدمات في وقت آخر، وهو أساسي جدًّا لتقييم العملة.

————————————–

( جريدة الاقتصادية 25 يوليو 2013)

————————————–

جرى الحديث قبل سنوات بشكل واسع في المجتمع السعودي عن «خط الكفاية»، وكانت التقارير ترِدُ بسخاء من كل حدب وصوب، القاسم المشترك بينها هو ضرورة بقاء مستوى معيشة المواطن فوق هذا الخط، أما نقطة الخلاف فتمحورت حول تحديد ذلك الخط.

ولعل أشهر الدراسات التي تناولت «خط الكفاية»، ما قامت به مؤسسة الملك خالد الخيرية، والتي حددته في آخر تقرير لها مطلع هذا العام بمبلغ 12496 ريالًا شهريًّا للأسرة السعودية المكونة من 7 أفراد.

اللافت أن تقارير هذه المؤسسة الرائدة استبدلت مصطلح «خط الفقر» المتداول عالميا بـ«خط الكفاية»، على اعتبار أن استخدام مفردة «الفقر» قد لا يكون ملائمًا في بلد يتمتع باقتصاد قوي كالسعودية.

فمصطلح «خط الكفاية» يقصد به توافر متطلبات الفرد بالقدر الذي يجعله في مستوى عيش مقبول من: مسكن، ومأكل، وملبس، ورعاية صحية، وتعليم، وحاجات الأطفال، وكماليات، ومواصلات، وترفيه، وخدمات أساسية، وإن لم يستطع الادخار.

————————————–

جريدة الوطن الأربعاء22 مارس 2017

————————————–

غالبا ما نقفز إلى النتائج ولا نبحث عن الأسباب عند الحديث عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي استجدت على مجتمعنا. تكلم الدكتور عيد العيد في حديثه على قناة الإخبارية عن انخفاض أعداد الأسر وقلة المواليد في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نتائج التعداد السكاني لعام 2022 وطالب الحكومة بعدة إجراءات لزيادة نسبة السكان.

ما ذكره الدكتور الفاضل هي نتائج ولم يتطرق للأسباب التي أدت إلى تأخر سن الزواج وتوفير البيئة المناسبة … إلخ.

حسب التقرير الذي أوردته من جريدة الاقتصادية أن القوة الشرائية للريال انخفضت وهذه أمور لها أربابها من أساتذة الاقتصاد والمختصون مرتبطة بالنفط وتقلبات أسعاره والتضخم وعوامل أخرى لا أفهمها ولا أستطيع الكتابة عنها. لكن هناك ما يعرف بمؤشر البيق ماك Big Mac  من مجلة (ذي ايكونوميست) حيث يؤمن دليلًا تقريبيا عما إذا كانت قيمة العملات مبالغ فيها أو أقل من قيمتها المفترضة.

أتحدث عن ما أعرفه وأفهمه فالأسعار ليست هي الأسعار من 10 سنوات، ولو أخذنا الدراسة التي قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية التي توصلت إلى أن العائلة المكونة من (7) أفراد تحتاج إلى 12496 ريالا وهو حد/ خط الكفاف.

لنأخذ الرقم أعلاه ونبدأ حساب بدو، فلو قسمنا (12496) على (7) يكون الناتج (1781) ريالا للفرد الواحد، (غير التناتيش).

تزوج (س) من (باء) وهذا يعني أن هو وهي يحتاجان شهريا إلى 3562 ريال (غير التفاريق).

لو افترضنا أنهما يسكنان في شقة وإيجارها السنوي 15000 ريال سنويا، فهذا يعني أنه يتوجب عليهما أن يقتطعا 1250 ريال من الدخل لدفع إيجار السكن، ولو أخذنا في الاعتبار فواتير الماء والكهرباء والجوال ونفترض أنها 700 ريال ، ونفترض أن لديهما سيارة ويدفع (س) القسط الشهري 1500 ريال، و يأكلان ويشربان ما قيمته 1500 ريال شهريا فيكون المجموع 4950 ريالا، وهذا يعني أن لديهما عجزًا 1388 ريالا .

فهل يقدم (س) على الزواج من باء أو تاء أو حتى ياء؟

يضطر بعض الشباب إلى الاقتراض من البنوك تحت ضغوط الأهل حتى يكملوا نصف دينهم، ودعاوى وبكاء الوالدين ودموعهما المصطنعة (نبغى نشوف أولادك قبل نموت/ بنت عمك استكملت/ شوف ولد فلان تزوج وهو أصغر منك)، وهذه طامة كبيرة فالبنوك تستقبل هؤلاء بابتسامات عريضة من الأذن إلى الأذن وتُـصوِّر لهم سهولة الحصول على القرض والحياة الوردية التي تتبع ذلك، وما إن يتعدى الشهر الثالث حتى تبدأ المعاناة الحقيقية، وتزداد الأحمال على (س)، ولا يستطيع الإيفاء بالمتطلبات الأساسية لزوجته (باء).

تحدث معي صديق من المهتمين بالحياة الأسرية قبل عدة أشهر وطلب مني مساعدته في التواصل مع بعض من حباهم الله بسطة في الرزق لأن هناك جمعية تُعنَى بالحياة الأسرية وتوفر للعرسان حديثي الزواج الأدوات الكهربائية (تلفزيون وغسالة ملابس وميكرويف وغاز وثلاجة) وكان أحد الموسرين يدعم تلك الجمعية، لكن لأسباب خاصة توقف الدعم؛ نقلت طلبه إلى صديق من رجال الأعمال وكان عضوا في مؤسسة حكومية تُعنى بالأحوال المجتمعية والحياتية وتقترح ما تراه مناسبًا للمواطنين، فقال لي: إن إحجام الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة وفقدان الأمان الوظيفي، خاصة لأولئك الذين يعملون في القطاع الخاص؛ يتزوج الشاب ثم ينجب طفلًا وبعدها يفقد وظيفته فيكون عبئًا على والده هو وزوجته والمولود.

هنا تبرز مشكلتان:

الأولى: أننا عندما نتحدث في مجالسنا والوسائل الإعلامية ووسائل التواصل والخطب والمواعظ نكون أقرب إلى التابعين في مثالياتنا، ولكن أفعالنا تخالف أقوالنا 180 درجة، حيث نورد أحاديثا للرسول عليه السلام: (التمس ولو خاتما من حديد/، وأولم ولو بشاة/، وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة)، لكن المهور وتكاليف الزواج تقصم ظهر أكبر بعير.. آسف رجل.

هذا يعود للمجتمع وتفكيره الذي يجد في البهرجة والبذخ نوعًا من الفرح، ولا يفكر في تبعات ذلك المستقبلية على الحياة الزوجية.

الثانية: المصدر للصرف وهي الوظيفة التي لا تكون دائمة في القطاع الخاص، وهذا هاجس يقلق الشباب فلا يستطيع أن يضمن مستقبله الوظيفي وعليه يتردد كثيرا قبل التفكير في الزواج.

هذان السببان لا علاقة للحكومة بهما مباشرة وإن كان السبب الثاني له علاقة غير مباشرة حيث تقوم الحكومة ممثلة في الجهة المسؤولة بالضغط على شركات ومؤسسات القطاع الخاص (التي تضع شروطًا في غالب الأحايين تعجيزية) لزيادة توظيف الخريجين من الجنسين، إضافة إلى أن الرواتب غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي السائد وغلاء المعيشة وتكاليفها الباهظة.

إن متطلبات الحياة وتعقيداتها تختلف تمامًا عن 10 سنوات و 20 سنة ماضية، وستكون أكثر تعقيدًا في المستقبل.

أما عن الخصوبة فكان تفكيري أن ذلك سببه تنظيم النسل وذلك يرجع للأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي سردتها في البداية، لكن أحد الأصدقاء وهو طبيب مختص (نساء وولادة) أفادني: “باختصار العامل الأمضى في الحد من الزيادة السكانية هو التقدم في تعليم المرأة، فكلما أكملت الفتاة تعليمها واتجهت نحو الدراسات العليا كان الاتجاه أكبر نحو النزول لسوق العمل لا التطلع لزواج مبكر وتكوين أسرة. وحتى لو تزوجت فكثيرًا ما تشترط تأخير الإنجاب حتى تتمكن من تحصيل مركز مرموق في عملها، لرغبتها بالاستقلال المادي عن الزوج في مجتمع ذكوري في ظنها، وأنها تريد ضمان مستقبلها بمعزل عن قوامة الزوج وتحكمه”.

وهذه الفترة هي التي يحدث فيها الطلاق أكثر ما يكون، وبعد أن تكون قد تعبت على نفسها مدة طويلة وصارت مستقلة ماديًّا تصبح لها الكلمة العليا في تسيير شؤون البيت.

قولًا واحدًا:

توفير التعليم المجاني في كافة مراحله للبنات هو السبب وراء انخفاض معدل الإنجاب عند السعوديات.

 الرأي السابق سيغضب الكثيرين.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المتزوجين ومن يفكرون بالزواج.

عمتم مساءً

بقلم/ علي عويض الأزوري