عقوبة السب والقذف في قطر

تعد جرائم السب والقذف من أشهر الجرائم في الفترة الأخيرة خاصةً بعد زيادة التقدم التكنولوجي وانتشار مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتخفى ورائها البعض في ارتكاب جرائمه بحجة عدم الوصول إليه.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

معنى السب فإنه جرح شخص في شرفه واعتباره متعمدًا، بحيث يكون مجرد كلام دون وجود واقعة محددة إليه، ويعد السب أحد الجرائم التي تحدث عن عمد من الجاني.

على أن يكون السب هنا اللغط شرف شخص واعتباره بشكل عمدي دون وجود سند أو إشارة إلى واقعة معينة 

بحيث يكون الركن المعنوي لجريمة السب هو القصد الجنائي نفسه، إذ يكون قصد عام يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.

بينما يكون الركن المادي هو الفعل نفسه بخدش شرف واعتبار شخص ما بأي صورة كانت.

أركان جريمة السب في القانون القطري

لكي يتم إثبات أو تحقيق أي جريمة وتطبيق عقوبة السب والقذف في قطر لابد من توافر أركان الجريمة.

وعليه فإن يعد السب العلنى قائم على وجود ركنين ماديين هما:

خدش الشرف والاعتبار بأي طريقة دون وجود إسناد بوقائع.

بينما يكون الركن المعنوي يكون فيه هذا الركن على شكل وصورة القصد الجنائى.

يقوم هذا الركن المادي على وجود عنصرين لا يمكن قيام الجريمة دونهما بحيث يكون موجود أي شكل  ينتج عنه خدش الشرف أو الاعتبار كذلك لابد من وجود شكل علني للفعل نفسه سواء كان في الصحف أو التلفزيون أو على وسائل الإعلام المختلفة.

لابد أن يكون السب فى أي حالة من حالاته المختلفة جريمة بشكل متعمد بحيث يكون الركن المعنوي في صورة القصد الجنائي أي هنا ألن لا يكون موجود سبب بعينه لكن لابد من وجود عنصري العلم والإرادة.

كذلك ليس من عناصر أركان السب توافر سبب بعينه أو نية مقصودة للسب هالهدف هنا من السب هو السب في العموم وليس بسبب فعل نتج عن الضحية نفسه.

أما عن القذف فهو إلصاق واقعة معينة إلى شخص بعينه بحيث تكون هذه الواقعة تستدعي توقيع عقوبة أو ضرر خارجي على الشخص الذي تم قذفه، وبالتالي لابد من وجود أمرين  وينبغي تحققهما في هذا الفعل:

حدوث الواقعة نفسها التي تسببت فيها القذف.

وجود عقوبة على الواقعة التي تم إسنادها للضحية.

بينما يسمى الركن المعنوي لجريمة القذف مسألة القصد الجنائي وهو قصد عام، أما الركن المادي هنا فيتمثل في وجود الآتي :

الاسناد.

الواقعة التي من الواجب فيها العقاب.

أن يكون القذف في العلانية.

أركان القذف في القانون القطري

يقوم القذف على وجود إسناد واقعة بعينها وهنا يكمن الفرق بينه وبين السب في عقوبة السب والقذف في قطر بحيث يكون هذا الفعل على قائمًا على واقعة.

يشترط في هذه الواقعة توافر شرطين، أن تكون هذه الواقع محددة بعينها، وأن تكون غير مشروعة فينتج عنها عقاب للشخص الذي  أسندت إليه.

بحيث يكون هذا الإسناد علنيًا وبالتالي تكون هذه العناصر هي الركن المادى للقذف وعليه يقوم عليها القذف.

كذلك وجود ركن معنوي يكون في حد ذاته صورة القصد الجنائى، وبالتالي يكون للقذف ركنين مادي وركن معنوي.

بينما الركن المادي يتمثل في ثلاثة عناصر إجرامى وجود فعل يمكن  الإسناد به إلى واقعة معينة بحيث يكون الإسناد هو الواقعة المحددة التي بهيئتها عقاب على الضحية وتعرضه إلى مشكلات مجتمعية أبرزها الاحتقار وتصمه بوصمة عار.

أما الركن المعنوي يكون قائمًا على مبدأ أن القذف فى كل حالاته يعد جريمة عمدية وبالتالي يكون ركنها المعنوي قائم على شكل القصد الجنائى.

بحيث استقر القضاء على أن القصد هنا فى جريمة السب والتي توقع عليها عقوبة السب والقذف في قطر هو قصد عام.

وعليه فإذا كان القذف يحتاج إلى وجود القصد في كل صوره فإن مرتكب الخطأ  هنا وإن كان غير عمدي.

وهنا يمكن القول أن عناصر القصد لابد أن تكون شاملة جميع أركان الجريمة بحيث يجب أن يعلم المتهم بوجود واقعة يحتاج إلى سندها إلى المجنى عليه.

كذلك وجود علانية لواقعة الإسناد في حد ذاتها على أن تتوافر لديه إرادة الإسناد والرغبة في وجود العلانية للفعل.

عقوبة السب والقذف في قطر وكيفية إثبات جريمة السب والقذف؟

وضع المشرع القطري عقوبة السب والقذف في قطر بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10000 ريال عقوبة لمن قام بقذف شخص آخر علنيًا في حالة قام بإسناد أي واقعة إليه على أن تستدعي هذه الواقعة العقاب القانوني أو تضره في شرفه وكرامته وتجعله عرضه لردود أفعال سلبية من الآخرين.

بحيث تصل عقوبة السب والقذف في قطر لتكون 3 أعوام كحد أقصى بالإضافة إلى الغرامة المالية أو أحدهما في حالة تعرض للقذف موظفًا حكوميًا أو من في حكمه.

ما هو قانون تشويه السمعة القطري؟ 

لم يغفل القانون القطري عن وضع حكم تشويه سمعة شخص، لأن النفوس البشرية دومًا ما تميل إلى الإيذاء وجرح الآخرين بطريقة أو بأخرى.

خاصة إذا وجدت عداوة قديمة أو حالات من الحقد والغل التي تجعل صاحبها لا يفكر سوى بتشويه سمعة شخص وإلحاق الأذى به وبشرفه وشرف عائلته.

أما عن معنى تشويه السمعة هو توارد ونقل المعلومات الكاذبة الخاصة بشخص إلى أشخاص وأفراد المجتمع بهدف إلحاق الإضرار بهم، على أن تضمن ذلك  الفعل التشهير على أن يكون المعنى هنا هو نقل المعلومات بشكل مكتوب.

بحيث تنص القوانين الدولية على تكبيق عقوبة وحكم تشويه السمعة لأي شخص يقوم بهذا الفعل تجاه رجل أو امرأة خاصةً أن هذا الفعل منهي عنه في الشرائع والأديان السماوية لما يسبب من أذى بالغ حتى لو كان ذلك الفعل نشأ كرد فعل عن تصرف خاطئ من المجني عليه إلا أن ذلك لا يبرر تشويه السمعة.

خاصة الشريعة الإسلامية التي منعت ونهت عن تشويه السمعة  وتتبع عورات الناس من أجل إلحاق الأذى والضرر بهم وغيبتهم واعتبرها من الكبائر.

بالإضافة إلى القوانين الدولية التي وضعت الأحكام الرادعة بهدف المنع لأي شخص يفكر بالقيام بذلك بحيث يكون عبرة للآخرين.