استشارات قانونيةالبيت والأسرة

شهادة الشهود في القانون الكويتي

تعد شهادة الشهود في القانون الكويتي هي إحدى صور ضمان مصلحة المتقاضي. كما أنها دليل على حسن سير مؤسسة العدالة، والتي تعد الغاية  المرجوة الذي يهدف المشرع الكويتي لتحقيقها. عند تشريعه للنظام القانوني الخاص بالإجراءات المدنية والتجارية. ولا شك أنه يمثل أحد أهم  أشكال هذا الخيار التشريعي والذي  يظهر عن طريق أحكام الإثبات. تم تشريعه من أجل الحصول على أكبر نسبة  من التوازن، بين فكرة الدفاع للمتقاضين من ناحية وضمان كفاءة الإثبات.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مادور شهادة الشهود في القانون الكويتي لإثبات الحقوق؟

وهي طريقة تسهل على المتقاضي إثبات حقه، حيث أنها طريقة احتياطية يتم اتباعها في حال عدم وجود طرق الإثبات الأخرى حيث أن البينة تكون بالشهادة. وتعد من طرق الإثبات ناقصة الحجية. ومن هنا، فلم يقتصر دور المشرع في هذا المنحنى غير على وضع النظام القانوني لشهادة الشهود.

 

 

 ولعل أهم الأحكام المرتبطة بشهادة الشهود في القانون الكويتي٠ هي تلك الواردة بالمواد 39 إلى 51 من المرسوم الخاص بالقانون رقم 39 لسنة 1980. بإصدار قانون الإثبات في كل من المواد المدنية والتجارية. أما فيما يتعلق بشهادة الزور فهي تقع تحت الأحكام العامة الواردة بالمواد 136 إلى 139 من القانون رقم 16 الخاص بسنة 1960. المرتبط بإصدار قانون الجزاء الكويتي.

 

 

تحتل شهادة الشهود دورا كبيرا في إثبات أو نفي الجرائم كفعل التزوير مثلا وغيره من الجرائم المشابهة كالقتل أو أي جريمة ينقصها الدليل.

متى تسقط شهادة الشهود في القانون الكويتي؟ 

 

حيث سمح إثبات التصرفات القانونية في حال وجود البينة بالشهادة. ولو زادت قيمتها خمسة آلاف دينار خاصة في المجال المتعلق بالمعاملات التجارية. ويظهر هذا الاستثناء في نص المادة 39 من قانون الإثبات لسنة 1980. بدون المواد التجارية خاصة إذا كان التصرف ترتفع قيمته على خمسة آلاف دينار. أو كان غير معروف القيمة، فلا تصح شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه”.

بينما في المادة المدنية، صرح المشرع باستثناءات ترتبط سواء بعدم قبول الشهادة. ولو حتى نقصت قيمة التصرف عن خمسة آلاف دينار أو العكس أي بقبول شهادة الشهود في القانون الكويتي، ولو ارتفعت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار.

ما هي الحالات التي يحدث فيها استثناء؟

أولها، في قوله ” فيما يكون غير مطابق أو يتعدى ما تضمن عليه دليل كتابي.” إذ أن الطرفين قد قصدا من ذلك إلغاء الاثبات في توافر الالتزام أو انقضائه.

 

 

ثانيا، في قوله “إذا كان اللازم هو الباقي أو جزء من حق لا يصح إثباته إلا بالكتابة.” لأن الدائن وضع أساس لطلبه في هذه الحالة بناء على تصرف قانوني يتعدى قيمته نصاب الشهادة.

ثالثا، في قوله “إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما ترتفع قيمته على خمسة آلاف دينار. ثم طلب تعديل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذا المبلغ.

لكن بالنسبة لجملة الاستثناءات الثانية في الذكر والمرتبطة بقبول الشهادة ولو ارتفعت قيمة التصرف عن خمسة آلاف دينار. فهي تتضمن على ثلاثة استثناءات أيضا. إذ يسمح بإثبات التصرف بشرط شهادة الشهود فيما كان المفترض إثباته بالكتابة.

الشروط التي نص عليها قانون الإثبات الكويتي 

 

دعوة الشهود بغرض الحضور،  فالأولى أن كل خصم يعمل بدعوة شهوده والعمل على إحضارهم في يوم المرافعة. وقد بين المشرع الكويتي خطوات إجراءات دعوة الشهود وكيفية حضورهم وذلك بالمواد 45، 46، 47 من قانون الإثبات الكويتي. وترتبط الإجراءات المتبعة بطلب استدعاء الشهود. وإذا غاب الشاهد عن الحضور بسبب عذر مشروع أو بغير عذر. يصبح تلقي شهادة الشهود منفردين ولا يشترط حضور باقي الشهود الذين لم يدلوا بشهادتهم. بينما الشهود الذين تم السماع لشهادتهم فيسمح لهم  بالحضور. والهدف من ذلك هو التمسك بعدم تأثير الشهادة في الشهود الذين لم تسمع شهادتهم بعد.

في البداية لابد من سماع شهود المدعى عليه وهو ما يطلق عليهم “شهود النفي.” في ذات الجلسة التي استمع فيها إلى شهود المدعي وهم “شهود الإثبات”.

لكن إذا حدث ما يعيق ذلك لزم سماع شهود النفي في جلسة أخرى بصفة استثنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى