البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر أعمالهم، إذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب، فالمشرع الإماراتي والسلطات الذين دأبوا على تشجيع المواطن وبشكل دائم على التعاون معهم في تنفيذ القانون والإبلاغ عن أية حالة خرق له وأن يتصرف بمسؤولية حيال ما يمكن أن يراه أو يسمع به من جرائم ومخالفات وأن يبلغ بها السلطات، تعاون قصد به حالة شراكة حقيقية بين المواطن والسلطات على حماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

قانونيا يمكننا تعريف البلاغ الكاذب بأنه تعمد إبلاغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية كذباً بأمر يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى فرد معين، بنية الإضرار بسمعته وشرفه.

أركان البلاغ الكاذب في الإمارات

البلاغ مطلب قانوني لأنه يساعد في الكشف عن الجرائم ويساعد على معاقبة الجناة. قد يكون الإبلاغ إلزاميًا في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر يترك لضمير المبلغ ولكن في كلا الحالتين الإبلاغ عن معلومات صحيحة عن جرائم معينة واجب على كل فرد.وعلى هذا فالبلاغ الكاذب جريمة إن توافرت فيه أركانه الأساسية وهي ركنان ركن مادي ومعنوي.

أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي الركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على قصد عام وآخر خاص وذلك على النحو الأتي:

الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد فرد ما.

الركن المعنوي: ويلـزم لهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف نيته إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

إن  المشرع الإماراتي عمل على سن القوانين الرادعة لكل فرد يأتي فعل البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي أيا كانت قصده وقد كانت العقوبة وفي كل مرة تتناسب مع حجم الأذى واقع على الفرد المفترى عليه ،غير أنه من الواجب التنويه الى ضرورة تنمية الثقافة القانونية في المجتمع ونشر الوعي القانوني بين الأفراد وتعريفهم بالقوانين المعمول بها في الدولة فتلك حماية لهم من الوقوع في أخطاء ومخالفات سببها الأساسي جهلهم وعدم إدراكهم لخطورة ما هم مقدمون على فعله.

تعد جريمة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي من الجرائم التي تهدر الطاقات والوقت، واعتبرها قانون العقوبات الاتحادي في المادتين (275، 276) من الجرائم التي تخل بسير العدالة.والبلاغ الكاذب، بلاغ لا يمت للواقع بصلة، قد يضيع حقوق أشخاص آخرين يحتاجون إلى (بلاغ صادق) يستجاب له من الجهات الإدارية أو السلطة القضائية.

ويشار إلى أن المشرع، قد اعتبر البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لأن بعض الأفراد قد يقودهم الجهل بالقانون إلى التورط في جريمة البلاغ الكاذب، لافتاً إلى أن السلطات المختصة، التي حثت على تشجيع المواطن على التعاون معها في تنفيذ القانون، والإبلاغ عن أي حالة خرق له، وأن يتصرف بمسؤولية بقدر ما يمكن أن يراه أو يسمع به من جرائم ومخالفات بإبلاغ السلطات المعنية بها.

كما أعتبر أن التعاون يقصد به إشراك الفرد بصورة حقيقية مع السلطات لضمان حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، كما يجب ألا تتحول عملية الإبلاغ والأخبار عن الجرائم إلى حالة عبث، ونشر الشائعات أو أخباراً غير صحيحة، وذلك بهدف النيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم، مشيراً إلى أن البلاغ الكاذب يسهم في عملية إرباك للسلطات، وتشتيت جهودها وتضييع وقتها في التحري بدقة عن جرائم ومخالفات لم تحدث على أرض الواقع.

التعويض عن البلاغ الكاذب في الإمارات 

أوضح المشرع أن التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي يتطلب توافر عناصر المسؤولية مثل الضرر الناتج عن الخطأ والعلاقة السببية. فالركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو الكذب المتعمد الذي يتطلب أن يكون الشخص على اطلاع جيد بمعرفة معينة لا تدخله في الشك ان كانت الأوراق خالية من دليل على كذب المتهم.

وأكد المشرع أن الحكم بالتعويض لا يتم إلا إذا ثبت وجود حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وهي، توافر قصد التعدي، أو أن تكون المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، أو إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل الحق ما جرى عليه العرف والعادة.