عقوبة شهادة الزور و3 حالات للإعفاء من العقوبة

تعد شهادة الزور من الجرائم التي لها أثر ديني وقانوني على المجتمع، إذ تعتبرها الشريعة الإسلامية من الكبائر.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

كذلك لا يتهاون فيها القانون الإماراتي ويوقع عقوبة صارمة على شاهد الزور.

عقوبة شهادة الزور في الإمارات

وعليه فإن القانون الإماراتي يهتم بإقامة الحقوق والعدل بين المواطنين، وبالتالي في حالة لجوء الشاهد لشهادة الزور يقوم بتطبيق عقوبة عليه في حالة شهادته أمام هيئة القضاء أو مصلحة أخرى تستخدم شهادة الشهود.

فعند استخدام الشاهد للشهادة غير حقيقية بمعنى كاذبة أو ملفقة أو إنكار معلومات يعرفها عن صلب القضية من شأنها تغيير مسار القضية.

في حالة قبول استخدام الشهادة نفسها من المحكمة أو تم استخدامها في القضية كذلك في حالة عدم استخدامها فإن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في هذه الحالة تكون السجن لمدة 120 يوم.

أما في حالة شهادته بالزور في قضية كبيرة أو عقوبتها ستكون كبيرة في حالة الجناية مثلًا فأن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في هذه الحالة هي السجن المؤقت.

أما في حالة كانت عقوبة القضية الأصلية على المتهم البريء فإن الشهادة فإن عقوبة شهادة الزور في الإمارات هي الحكم على الشاهد بنفس العقوبة التي وقعت على البريء في حالة كانت الإعدام أو السجن المؤبد.

وعليه فإن أقل مدة عقوبة شهادة الزور في الإمارات هي 120 يوم ويمكن للقاضي تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت ويمكن أن تصل إلى الإعدام.

يمكن أن ترى الأمر ظالمًا أو غير مستحق للعقوبة شاهد الزور إلا أن الشاهد يمكن أن يعفى من عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة عدوله عن الشهادة الكاذبة في حالة كان القضية مازالت في طور التحقيق.

أما في حالة كان التحقيق قد انتهى وأحيل الأمر إلى المحكمة قبل أن يتم الحكم من قبل المحكمة في القضية الأصلية.

وعليه إمكانية الإعفاء من الشهادة متاحة في حالة:

كانت القضية في التحقيق ولم تحال بعد إلى المحكمة وأعرض عنها الشاهد وأقر أنها شهادة غير حقيقية سواء كانت بسبب تهديد من أحد أطراف القضية أو على مسؤولية الشاهد الشخصية.

كذلك من شهد في المحكمة بشهادة الزور وتراجع عنها قبل إصدار القاضي الحكم في القضية الأصلية.

راعى القانون الإماراتي مبدأ الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشاهد من ضغط من أحد أطراف النزاع من أجل تغيير شهادته، كلك إمكانية أن تتعرض حياته أو حياة من يحب للخطر بسبب تهديدات أطراف النزاع.

وبالتالي يعفي القانون عقوبة شهادة الزور في الإمارات الشاهد الذي تعرض لخطر يمس نفسه أو أهله في حالة إدلائه بالشهادة الحقيقية.

وفي حالة تأثر شهادة الشاهد بشخص آخر أو وجود إمكانية لسجنه أو لمسألة قانونية بحيث تكون عقوبة شهادة الزور في الإمارات لمدة 6 أشهر.

كذلك يمكن تخفيض عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة أن تكون الشهادة كانت من تحريض بسبب تهديد الشاهد تعرضه للأذى أو تعرض أحد من أهله.

أركان جريمة شهادة الزور 

يعد الأصل في الشهادة التي لي بها الشاهد الكذب على منصة المحكمة والإخلال بمبدأ الصدق بعد حلف اليمين.

كذلك مبنية على مدى إقناع الشاهد للقضاة بصحة روايته وشهادته ومدى إمكانية الفحص والتحقيق في صحة الشهادة وبيان حدوثها من عدمه.

بينما في حالة كانت الشهادة تدور حول مبدأ القيل والقال وعدم امكانية التحقق منها فإن ما يرد عليها بسبب مبدأ الاستماع إلا في بعض الحالات والقضايا المعقدة التي يمكن في أحداثها قبول شهادة القيل والقال.

إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة الشهادة نفسها أو يتم من خلاله رفع الشهادة الزور التي يفرض القانون فيها عقوبة شهادة الزور في الإمارات.

على أن تكون أركان القضية الركن المادي وهو وجود شهادة يمكن التحقق من صحتها والوقوف على مدى صدقها.

أما الركن المعنوي في عقوبة شهادة الزور في الإمارات في علم الشاهد بكذب ما يقوله أو عدم وجود شخصه في المكان وشهادته على الحدث، إذ يمكن أن يستغل أحد الأطراف شخص من خلال تلقينه الشهادة التي يستخدمها في المحكمة.

إذ يمكن القول انه قائم على مبدأ إنكار للشهادة الفعل ام حدوث أو وجود أقوال مزيفة خاصةً أن الأساس في تنفيذ عقوبة شهادة الزور في الإمارات هو أن تكون الشهادة كاذبة حتى لو لم يكن قد حصل الشاهد من خلالها على مقابل أو عطية.

حيث يكون هدف الشاهد هنا تضليل العدالة وتوجيه تفكير وندر هيئة المحكمة إلى مكان أو فعل آخر والتشويش على الهدف الأصلي للمحكمة.

بحيث تكون الشهادة كافية في تغيير مسار القضية لصالح طرف دون الآخر حتى لو لم يسمح القاضي بذلك وأن هذا لا يمنع وقوع الفعل الأصلي وهو شهادة الزور وأحقية توقيع عقوبة شهادة الزور في الإمارات.

كذلك وجود احتمالية عدم رجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة حتى وقت إصدار الحكم على القضية الأصلية، أما في حالة تراجعه عنها قبل إصدار المحكمة الحكم يعفى من عقوبة شهادة الزور في الإمارات.

كذلك يعد من الأركان الأساسية للجريمة هي إصرار الشاهد على شهادته وعدم تراجعه عنها بحيث تعتبرها المحكمة في هذه الحالة وكأنها لم تحدث.