شروط دعوى الخلع في القانون البحريني

دعوى الخلع في القانون البحريني، أحل الله _عز وجل_ الطلاق بين الزوجين في حال استحالة المعيشة وبينهما، ويعد الطلاق حلالًا برغم أنه غير مستحب، لكنه بمنزلة النجاة في الكثير من الأحوال، وقد اشترطت الشريعة الإسلامية ومثلها القانون أن يعطي الرجل حق زوجته كاملًا عند الطلاق.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

وقد شرع الإسلام والقانون البحريني الخلع للزوجات عند رفض الزوج أن يطلقها بالتراضي، لكن الفيصل في الخلع أنه يجب على الزوجة التنازل عن بعض حقوقها.

يمكننا أن نعرف الخلع في البداية تعريفًا بسيطًا يصل إلى الجمهور العادي وهو “طلب الزوجة للطلاق وإجبار الزوج على الانصياع والتنفيذ، بدعوى تقدمها إلى محكمة الأسرة مع ذكر الأسباب والتداعيات، وستنظر المحكمة في الأمر وتحكم لها بالحكم المناسب، لكن في الخلع تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، لا تأخذها كاملة كما هو في الطلاق، أو بمعنى أدق يختلف هذا الشأن من تشريع إلى آخر”.

الخلع في المادة (95) من الفصل الثالث لقانون أحكام الأسرة في البحرين هو “طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج”.

والخلع جائز من الناحية الفقهية؛ على المذهبين السني والجعفري، ومجاز في القانون أيضًا.

شروط دعوى الخلع في القانون البحريني 

الخلع هو فرق بين الزوجين ويكون بناء على طلب الزوجة، وبعد موافقة الزوج على أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها وربما كلها.

وقد حدد قانون أحوال الأسرة البحريني نظام المخالغة في المواد من 95 إلى 96 مع توضيح آراء المذاهب الفقهية في أحكام الخلع وحقوق الزوجة فيه، وانتهى بالسماح للزوجة بطلب الخلع، لكن هناك شروط لذلك نجملها كالآتي:

أن يكون طلب الخلع من رغبة الزوج، ولا يجوز أن يقدم بناء على رغبة شخص آخر.

أن يكون الزوجان كاملين الأهلبة.

أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، أو تعوض الزوج بمبلغ مالي، وإلا سيكون طلاقًا لا خلعًا.

أن يكون المبرر من الخلع كافيًا، كحدوث ضرر بدني أو نفسي للزوجة وتعرضها للعنف الأسري غير المحتمل.

ما هي حقوق المرأة في حالة الخلع في القانون البحريني؟

مثلما أوضحنا أن الخلع هو رغبة الزوجة في الانفصال عن زوجها على أن تمنحه عوضًا مقابل ذلك، ومن ثم يترتب على ذلك تنازل الزوجة عن بعض حقوقها قبيل الحصول على الخلع، وهنا يختلف الخلع عن الطلاق في كثير من المسائل كالحقوق الزوجة المالية التي تسقط قبيل الخلع، وهذا بخلاف الطلاق، لكن القانون البحريني سمح للزوجة الاحتفاظ ببعض الحقوق عند المخالعة مثل:

حضانة الأطفال قبل البلوغ.

السكن والنفقة والعلاج.

الذهب والهدايا التي قدمها الزوج لزوجته طيلة الحياة الزوجية.

فهذه الحقوق لا ننصح الزوجة بالتنازل عنها، لأنها ليست حقوقها هي وحدها، لكن حقوق أطفالها. أما في حال عدم وجود أولاد، فيسقط الحق في النفقة والاحتفاظ بالذهب.

أسباب رفض دعوى الخلع في القانون البحريني

تقبل المحكمة قضايا الخلع التي تصل إليها من الزوجات أو المحاميين، على أن يكون بموافقة الزوجين واستيفاء الزوجة لشروط دعوى الخلع، وإذا رفض الزوج الموافقة لا يعطل الدعوى في شيء، فعلى الزوجة تقديم الدعوى وسيتولى القاضي الأمر.

سمح النظام البحريني للزوجة بطلب الخلع من زوجها، لكن هناك حالات ترفض دعوى الخلع فيها وهي:

أن يكون عقد الزواج غير صحيح (عرفي).

أسباب طلب الخلع غير مقنعة وضعيفة.

لا يجوز أن يكون سبب الخلع سببًا شرعيًّا.

عدم تضمين الطلب الذي قدم للخلع كافة القيود والشروط اللازمة من قبل المحكمة.