دعوى الإجراءات المختصرة في القانون

في إطار تطور منظومة القضاء وسعياً لتسهيل الإجراءات القانونية، ظهرت مفهوم “دعوى الإجراءات المختصرة” كآلية قانونية تهدف إلى تبسيط وتسريع التعامل مع القضايا ذات الطابع البسيط والمحدود. تمثل هذه الدعوى أداة فعّالة لتحقيق العدالة بشكل أسرع، من خلال تقليص الزمن والجهد اللازمين للنظر في القضايا التي تتسم بالنقص في التعقيد والمدى.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

دعوى الإجراءات المختصرة وأهميتها في القانون.

دعوى الإجراءات المختصرة تمثل نهجا قانونيا مهما يهدف إلى تبسيط وتسريع العمليات القضائية. تعمل هذه الآلية على تسهيل التعامل مع القضايا التي تتميز بالطابع البسيط والنطاق المحدود، حيث يتم تنفيذها بطرق أقل تعقيدا وأقل صرامة إجرائية. تُعَدُّ هذه الدعوى حلاً ملائماً للقضايا التي لا تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للأطراف المشاركة في النزاع القانوني.

تأتي أهمية دعوى الإجراءات المختصرة من قدرتها على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحقيق العدالة وبين ضرورة تجنب التأخير غير المبرر في التصرفات القضائية. إذ تعمل هذه الدعوى على تقليل الأعباء على النظام القضائي الذي قد يكون مكتظاً بالقضايا، مما يسمح بتخصيص المزيد من الوقت والجهد للنظر في القضايا ذات الأهمية الأكبر. كما تعمل دعوى الإجراءات المختصرة على تحفيز الثقة في العدالة، حيث يرى الأفراد أن النظام القضائي قادر على التعامل بفعالية مع القضايا المحدودة النطاق دون تعقيدات غير ضرورية.

 تتجلى أهمية دعوى الإجراءات المختصرة في القدرة على تحقيق التسريع والفعالية في تسوية القضايا ذات الطابع البسيط. تمثل هذه الآلية نمطاً متوازناً للتعامل مع القضايا القانونية، محافظةً على حقوق الأفراد والجهات المعنية وفي الوقت نفسه توفير الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن.

خطوات دعوى الإجراءات المختصرة

تتطلب دعوى الإجراءات المختصرة توافر عدد من الشروط لضمان تحقيق الهدف من تبسيط وتسريع العمليات القضائية. هذه بعض الشروط التي قد تختلف في تفاصيلها حسب النظام القانوني لكل دولة:

القضية ذات الطابع البسيط: يجب أن تكون القضية التي تُرفع دعوى إجراءات مختصرة للنظر فيها من النوع البسيط والمحدود التعقيد. يستثنى من ذلك القضايا المعقدة أو التي تتطلب تقديم أدلة معقدة.

النطاق المحدود: يجب أن يكون النطاق المتنازع عليه في القضية محدوداً، ولا ينبغي أن يشمل قضايا متعددة أو متشابكة.

سرعة البتّ: إلى تحقيق سرعة في التصرف، لذلك يجب أن تكون القضية قادرة على البت فيها بشكل سريع دون تأجيلات غير مبررة.

وجود أدلة قوية وواضحة: يجب أن تتوفر أدلة قوية وواضحة تدعم موقف الأطراف المشاركة في القضية. ذلك لتسهيل النظر في القضية واتخاذ قرار قضائي سريع.

توافر أطراف متعددة: يمكن أن تشمل دعوى الإجراءات المختصرة قضايا تنطوي على أطراف متعددة، ولكن يجب أن تكون وجميع الأطراف موافقة على استخدام هذه الإجراءات.

عدم الاستئناف الكبير: يجب أن لا يُسمح بالاستئناف بشكل كبير بعد صدور الحكم النهائي، للحفاظ على سرعة تنفيذ القرار القضائي.

الموافقة على الإجراءات المختصرة: يجب أن تكون جميع الأطراف المشاركة في القضية موافقة على استخدام دعوى الإجراءات المختصرة.