عقوبة اختلاس المال العام في تونس

يعد اختلاس المال العام من الجرائم البشعة التي لا يقبلها شرع ولا دين ولا قانون أي دولة كانت، فإذا كان من المتعارف عليه الشخص الذي يسرق مال أو شيء يخص شخص واحد فقط تطبق عليه أقصى العقوبات وينظر له بازدراء من الجميع، فما بال بسارق مال الدولة بأكملها.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

الاختلاس هو أخذ المال العام للدولة بواسطة من كان مسئولًا عن حمايته، أو إصلاحه، عنوة وبقوة ودون وجه حق، لمجرد استغلال نفوذ وتسهيلات الوظيفة في سرقة الدولة.

أركان جريمة اختلاس المال العام

تتمثل أركان جريمة اختلاس المال العام في أربعة أركان، هم:

صفة الجاني (ويقصد أن يكون عمله موظفًا حكوميًّا).

الركن المادي للفعل؛ ويقصد به عملية الاختلاس نفسها.

محور التهمة وهو المال الذي يتم اختلاسه أو الشيء الذي استولى عليه الجاني يكون هو المتحكم فيه وفقًا لوظيفته.

الركن المعنوي؛ ويقصد به  القصد الخالص والنية من الاستيلاء على المال وعدم رده نهائيًّا.

عقوبة اختلاس المال العام في تونس

تعد ظاهرة الاستيلاء على الأموال التي تخص الدولة؛ أو بالمعنى الأدق التي تخص الأفراد والمواطنين جميعهم، وللأسف تفشت هذه الظاهرة بكثرة شديدة في المجتمع التونسي، وتتعدد الأسباب وراء ذلك، ربما بسبب الرغبة في الثراء السريع، أو نتيجة تغير الأوضاع السياسية واضطراب أمن البلد في العشر سنوات الأخيرة، مما يدفع أصحاب النفوس المريضة معدومي الضمير إلى الاتجاه لاختلاس المال العام لدولتهم.

تتمثل عقوبة اختلاس المال العام في تونس فيما يلي أو عقوبة الاختلاس في تونس إجمالًا:

ينص الفصل (95) من المجلة الجزائية على أن “كل موظف عمومي، أو كل شخص يعمل بالحكومة ومسئول عن أموال تحت يده، سواءً كان موظفًا أم مديرًا، أو عن صيانتها وجبايتها، ويقبل أخذ هذا المال لنفسه أو يقبض شيئًا من المال مقابل تفريطه في المال المسئول عنه، يعاقب بالسجن مدة 15 عامًا مع دفع غرامة مالية (خطية) تساوي المبلغ المستولى عليه.

ينص الفصل (97) على “كل شخص اختلس مالًا أو ربحًا لنفسه أو لغيره مستغلًا مسئوليته عنه أو مكلف بحمايته، أن يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية تساوي المال المختلس”.

الفصل (97) مكرر ينص على “كل موظف أو شخص تعمد سواءً في حالة المباشرة أم عدم المباشرة بحكم مهامه ووظيفته، أو كان مكلفًا بإبرام العقود معها بأخذ شيئًا من مالها بعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بمبلغ 3 آلاف دينار”.

الفصل (98) ينص على “يحق للمحكمة في الحالات الواردة بالفصلين 95، 97 أن تحكم بجانب العقوبات الموجودة فيهم، بسداد المبلغ المختلس سواء بقى على صورته المأخوذ عليها، أم انتقل إلى صورة أخرى، ولا يستطيع مرتكبي هذه الجريمة التخلص منها، إلا في حال تقديم ما يثبت مصدر هذه الأموال”.

طرق اختلاس المال العام

تتنوع طرق اختلاس المال العام ومنها الآتي:

اختلاس مباشر للأموال التي تخص الدولة.

شراء مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

الإهمال في صيانة المعدات والسيارات.

الإهمال وسوء التنفيذ لأوامر مسئول العمل.

تبديد مبدأ الموازنة وعدم إنفاقها فيما يفيد المصلحة العامة.

التزوير تمهيدًا لحدوث الاختلاس دون أن يتم اكتشافه.

استعمال مرفقات المؤسسة في الأمور الشخصية؛ وذلك يتنوع بين السرقة المباشرة للأموال (أكبر جريمة)، وبين الاستعمالات التي يرى أنها طفيفة مثل: مكالمات الهاتف، واستعمال السيارات، وتوفير موظفي الشركة لقضاء مصالح شخصية، لكن هذه الاستعمالات الطفيفة لا يعاقب عليها القانون، لكن من مقتضى الأمانة يجب تركها.