عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي
شهادة الزور تعرف بأنها تضليل العدالة وتزوير لقول الحقائق سواء كانت منطوقة أم مكتوبة، بل وتضليل الشخص ذاته وقلب الحقائق وعمل غير أخلاقي، كما أنها محرّمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية كافة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
تعرف شهادة الزور بأنها “تعمد قول الشخص حدث ما أمام المحكمة والعدالة ليدين أحد وقد يبرئ أحد، لكن تكمن الخطورة في أنه ربما لا يعلم ماذا حدث أو ربما ما يقلب الحقائق تمامًا”.
فالشاهد فيها يقول الكذب فيما يخص المسائل القضائية، ومن ثمّ يترتب عليها الحكم القانوني؛ ربما وقتها يكون عادلًا ،وربما لا.
تعريف شهادة الزور في الشرع “افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم وقد لا. وعادة ما يكون مستأجر من قبل المتهم وأحيانًا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية الشديدة.
أركان جريمة شهادة الزور
أن يشهد الشاهد أمام لجنة المحكمة ويصر على أقواله هذه ويحلف اليمين عليها وللأسف يكون يعلم أنها مخالفة للحقيقة وبنية تضليل العدالة.
تأكد المحكمة من تغيير أقوال الشاهد الحق، وتأييد الشهادة الباطلة أدائه اليمين أمام المحكمة مع استمرار الإصرار عليها حتى نهاية آخر جلسة، فإذا تراجع الشاهد عن أقواله المزورة في أي لحظة كانت تحسب كأن شيئًا لم يكن.
عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي
المادة (369) تنص على أن “من شهد زورًا في قضية ما سواءً شهادة مع الجاني أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10000 إلى 100000 درهم.
وفي حال ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالًا أو مكافأة أي إن كان نوعها من المتهم مقابل هذه الشهادة، كانت العقوبة بالسجن مدة من 5 إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 20000 إلى 200000 درهم.
وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها.
المادة (370) نصت على أن “من شهد زورًا في قضية جنح سواءً كانت الشهادة هذه مع المتهم أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 3 سنوات، ودفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 500000 درهم.
وفي حال ثبوت أن شاهد الزور شهد مقابل المال أو الجوائز أو وعد مقابل شهادته هذه أي إن كان نوعه (منصب، مال، ترقية) تكون عقوبة شهادة الزور في المغرب ب الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 100000 درهم.
المادة (371) ورد فيها الآتي: “من شهد شهادة زور في مخالفة، كانت عقوبته دفع غرامة قدرها من 2000 إلى 5000 درهم سواء كانت الشهادة مع المتهم أم ضده”.
وإذا كان شاهد الزور قد أخذ أموالًا أو مكافآت مقابل هذه الشهادة الشنيعة تكون عقوبته حبس من 3 أشهر إلى سنة وترتفع الغرامة المالية من 2000 إلى 200000 درهم.
المادة (372) تنص على أن “في حال ثبوت أن المتهم الذي شهد زورًا في قضية مدنية مرفوعة أمام الزجري وفقًا لدعوى عمومية، وكان قد أخذ أموالًا أو ما يحفزه على شهادة الزور، تكون عقوبة الحكم عليه 5 سنوات”.
ومن شهد زورًا في قضية غير زجرية تكون عقوبة حبسه من سنة إلى 3 سنوات مع دفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 100000 درهم.
أسباب شيوع شهادة الزور في المغرب
يرجع السبب في كثيرة قضايا شهادة الزور في المجتمع المغربي إلى عدة أسباب، منها:
ضعف الوازع الديني والفقر الذي يعم فئة كبيرة من المغاربة.
محدودية نظام الإثبات الجنائي المغربي، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على شهادة الشهود في جرائم خطرة كبيرة، ومن ثَمّ تكون الشهادة هي المخرج الوحيد أمام المشرع حتى في حال تعارضها مع وسائل إثبات أخرى.
قلة وعي فئة كبيرة من الشعب المغربي، مما يدفعهم إلى السعي للعمل في مثل هذه المهن الشيطانية.
