الوعد بالبيع في القانون المدني

في الحياة العملية، يلجأ الأفراد إلى إبرام العقود لتنظيم علاقاتهم فيما بينهم. ومن بين هذه العقود، عقد الوعد بالبيع، وهو عقد التزامي يتعهد فيه الواعد ببيع شيء محدد إلى الموعود له في تاريخ محدد أو خلال مدة معينة، مقابل ثمن محدد.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

الوعد بالبيع هو عقد التزامي يتعهد فيه الواعد ببيع شيء محدد إلى الموعود له في تاريخ محدد أو خلال مدة معينة، مقابل ثمن محدد. ويعد الوعد بالبيع عقداً صحيحاً يرتب آثاراً قانونية على طرفيه، سواء بالنسبة للواعد أو الموعود له.

خصائص الوعد بالبيع:

عقد التزامي: يتعهد فيه الواعد بفعل شيء معين، وهو بيع الشيء المبيع إلى الموعود له.

لا ينقل الملكية: لا ينقل الوعد بالبيع الملكية إلى الموعود له، وإنما يرتب التزاماً على عاتق الواعد ببيع الشيء المبيع.

يرتب آثاراً قانونية: يرتب الوعد بالبيع آثاراً قانونية على طرفيه، مثل حق الموعود له في المطالبة بتنفيذ الوعد، وحق الواعد في المطالبة بالتعويض في حالة إلغاء الوعد من قبل الموعود له.

شروط الوعد بالبيع في القانون المدني

يشترط لصحة الوعد بالبيع توافر الشروط الآتية:

الأهلية:

يشترط لصحة الوعد بالبيع أن يكون كل من الواعد والموعود له أهلاً للتعاقد، أي أن يكونوا عاقلين بالغين، أو ناقصي الأهلية متمتعين بحكم القانون بأهلية التصرف.

التراضي:

يشترط لصحة الوعد بالبيع أن يصدر عن رضاء كل من الواعد والموعود له، أي أن يوافق كل منهما على إبرام العقد.

المحل:

يشترط لصحة الوعد بالبيع أن يكون الشيء المبيع محلاً للبيع، أي أن يكون قابلاً للتداول، وأن يكون معلوماً ومحدداً.

الثمن:

يشترط لصحة الوعد بالبيع أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً، أي أن يكون قادراً على التقدير، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.

الأجل:

يشترط لصحة الوعد بالبيع أن يكون الوعد بالبيع متضمناً لأجل محدد، أو لوعد ببيع الشيء المبيع في تاريخ محدد.

أنواع الوعد بالبيع

يُقسم الوعد بالبيع إلى نوعين رئيسيين، هما:

الوعد بالبيع الملزم: وهو الوعد الذي يرتب التزاماً على عاتق الواعد ببيع الشيء المبيع إلى الموعود له، مقابل الثمن المتفق عليه.

الوعد بالبيع غير الملزم: وهو الوعد الذي لا يرتب أي التزام على عاتق الواعد، ويحق له إلغائه في أي وقت.

متى يلغى عقد الوعد بالبيع؟

يلغى عقد الوعد بالبيع في الحالات الآتية:

إلغاء الواعد للوعد:

يحق للواعد إلغاء الوعد بالبيع في أي وقت، دون الحاجة إلى موافقة الموعود له، وذلك إذا كان الوعد بالبيع غير ملزم.

إلغاء الموعود له للوعد:

يحق للموعود له إلغاء الوعد بالبيع في حالة عدم تنفيذ الواعد لالتزاماته، أو في حالة وجود عيب في الشيء المبيع.

هلاك الشيء المبيع:

إذا هلك الشيء المبيع قبل تنفيذ الوعد بالبيع، فإن الوعد بالبيع يلغى تلقائياً، وذلك حتى لا يتحمل الواعد أي التزامات تجاه الموعود له.

الآثار المترتبة على إلغاء عقد الوعد بالبيع:

يؤدي إلغاء عقد الوعد بالبيع إلى زوال الالتزامات المترتبة على العقد، ويكون كل طرف ملزماً برد ما تلقاه من الطرف الآخر.