11المميز لدينااستشارات قانونية

حالات إنهاء عقد العمل

يُعد عقد العمل من العقود الرضائية؛ بمعنى أنَّه يُشترط لانعقاد العقد تلاقي الإيجاب مع القبول لكلا أطراف العقد، ألا وهما العامل وصاحب العمل، ومن المعلوم أنَّ عقل العمل يقوم على أربعة عناصر أساسية وهي: الأجر والتبعية والمدة والعمل، أمّا بالنسبة للمدة فهي تنقسم إلى نوعين، بحيث إنَّ هناك عقود منظمة على أساس مدة زمنية محددة، وتُسمى بعقد عمل محدد المدة، ويجوز لصاحب العمل والعامل عند انتهاء العقد الاتفاق على تجديده لمدة مماثلة لمدة زمنية جديدة، والنوع الآخر العقد غير محدد المدة، بحيث يتفق كل من العامل وصاحب العمل على انهاء العقد في أي وقت.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

الحالات المشروعة في إنهاء عقد العمل


ينتهي عقد العمل إذا إتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

 ينتهي عقد العمل إذا إنتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق الأحكام الواردة في نظام العمل فيستمر إلى أجله.

 ينتهي عقد العمل بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، فإذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره”.

وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد لإشعار الطرف الآخر، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

 ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الإستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته.

 ينتهي عقد العمل في حال حدوث قوة قاهرة.

 ينتهي عقد العمل بإغلاق المنشأة نهائياً.

ينتهي عقد العمل بإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

الأثار المترتبة على إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين لسبب غير مشروع

في حالة إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل تعويضاً على النحو الآتي:

 أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

 يجب ألا يقل التعويض عن مقابل أجر العامل لمدة شهرين.

وإذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

حيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع إحتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين إنتهاء تلك المهلة، وإلتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة إستحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.

الفصل التعسفي في قانون العمل

إنَّ الفصل التعسفي يصدر من قبل صاحب العمل بحق العامل، وممّا لا شك فيه أنَّ الفصل التعسفي من اسمه يُعد فصلًا غير مشروعًا، وتترتب عليه العديد من الأحكام والقواعد بحسب قانون ومنهج كل دولة على حدا، ومن الممكن تعريف الفصل التعسفي على أنّه: “الانهاء غير المشروع لعقد العمل”، ويجب التفرقة في الفصل التعسفي في حال إن كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ولكن بكل الأحوال إن ثبت لدى الجهة المختصة أن صاحب العمل قام بفصل العامل عن العمل دون الاستناد إلى أسباب الفصل المببرة ودون وجود أي حالة من حالات انتهاء عقد العمل، في هذه الحالة يحق للعامل الحصول عى التعويضات التي يُقررها المرجع القضائي المُختص، ذلك وبالإضافة إلى جميع الحقوق والميزات التي ينص عليها العقد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى