علاقة الحق بالواجب في القانون
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
تُعرَّف الواجبات على أنّها مجموعة من الالتزامات، التي يُطلب من الفرد إتمامها من منطلق أخلاقي، أو قانوني، فمن الناحية الأخلاقية يُلزم الشخص بتجنّب إيذاء الآخرين، بينما قانونياً يُمكن تحديد الأفعال التي تُسبّب أضراراً للآخرين والإجراءات المُتبّعة عند القيام بفعل مُخالف بهدف الحصول على الإنصاف.
العلاقة بين الحق والواجب في القانون
كيف يرتبط الحق بالواجب، فالحقوق والواجبات تعتبر من العناصر القانونية الهامة للغاية، وهي التي تهدف لإقامة العدل، في أغلب الظروف، من التأكد من الحقوق والوفاء بالواجبات، وقد ترتبط الحقوق والواجبات ببعضها البعض بشكل لا يمكن تصور الواحد دون الآخر، بمعنى ثاني، فإن وجود الواحد يقوم على وجود الآخر فمثلاً لا يمكن أن يوجد طفل بدون أب ولا أب بدون وجود طفل، فالحق باستمرار هو ضد من يُفرض عليه الواجب في المقابل، وبنفس الشكل، يكون الواجب باستمرار هو توجه الشخص الذي يرجع إليه الحق المرتبط.
فالحق بالمعنى الطبيعي للمصطلح يعني عددًا من الأشياء التي للشخص، ولكنه يُفهم عمومًا على أنه معناه معيار المسموح بها في مجال محدد، أم المعى القانوني، يدل عن معيار الإداء المسموح به من خلال القانون،و يُعرف هذا الأمر المسموح به لأي شخص من خلال القانون، لذا يستلزم التفرقة بين الحق القانوني والحق الأخلاقي أو الطبيعي، فالحق القانوني هو مصلحة نؤمن به ومحمية من قاعدة للعدالة القانونية، كما انها تشبه المصلحة التي انتهاكها يعتبر خطأ قانونيًا يقع على مصلحته، واحترامها هو واجبًا قانونيًا، الحق الأخلاقي أو الطبيعي التعرف على الحقوق وحميتها تأتي من قاعدة العدالة الطبيعية، ويعتبر انتهاكها بمثبة خطأ أخلاقيًا، واحترامها واجب أخلاقي.
العلاقة بين الحق والواجب
يُمكن توضيح العلاقة التي تربط بين الحقّ والواجب من خلال النقاط الآتية:[٥] ترتبط الحقوق والواجبات فيما بينها، حيث يُعدّ من الصعب فصلهما، إذ إنّ الشخص يمتلك حقّ الحياة وِفقاً للقانون، ولكنّه بالمقابل يجب أن لا يُعرّض حياته للخطر، كما وينبغي عليه احترام حقوق الآخرين، والاعتراف بأنّ لديهم نفس الحقوق التي يملكها. يُقابل كلّ حقّ من حقوق الفرد واجب يُفرض عليه، وكذلك بالنسبة للآخرين، إذ إنّ الشخص لن يستطيع التمتّع في حقوقه إذا فشل الآخرين في آداء واجباتهم، ومن هذه الواجبات احترام حياته والابتعاد عن إلحاق الضرر به. ينبغي أن يتمتّع جميع الأشخاص بنفس الحقوق، وأن تتحقّق المساواة بين كلّ المواطنين. تُستخدم الحقوق لصالح المجتمع، وبهدف الوصول إلى رفاهيته، ولتحقيق المصلحة الاجتماعية. تفرض الدولة الحقوق على المواطنين وتحميها، بينما يجب على المواطنين تنفيذ القانون والإخلاص للدولة، والدفاع عنها.
أنواع الحقوق والواجبات
تُقسم الحقوق إلى نوعين رئيسيين وكذلك الواجبات، كما يأتي:
الحق الطبيعي: تُعرّف الحقوق الطبيعية على أنّها الحقوق الثابتة التي يملكها الإنسان، وتُمنح له بالفطرة منذ ولادته، مثل حقّه في الحياة، والاعتقاد، وإنجاب الأطفال، وغيرها.
الحق الوضعي: وهي الحقوق التي تُمنح للأفراد من قِبل المُشرّع، مثل القوانين التي تضعها الدولة لمواطنيها، أو التي تضعها المؤسسة للعاملين فيها، أو الحقوق التي تُمنح للطالب أو الزوج، مثل الحقّ في السكن والعمل، وهي قابلة للتغيير بتغيّر القوانين والأعراف.
الواجب الأخلاقي: يُعرّف الواجب الأخلاقي بأنّه الفعل الذي يُلزم به الشخص نفسه إن كان قادراً على ذلك، إذ يشعر الفرد بالمسؤولية الأخلاقية والرغبة في تحقيق منفعة، مثل شعوره بأنّ مساعدة الفقراء واجبة.
الواجب الاجتماعي: يُمكن تعريف الواجب الاجتماعي، بأنّه مجموعة من القواعد، والقوانين، أو الأعراف، التي تصدر من الجماعة إلى الفرد، إذ من المُمكن أن تكون مخالفةً لإرادة الفرد، إلا أنّه مُلزم بفعلها ليحصل على حقوقه، وهذا يحقّق معنى تكامل المجتمع، فالحصول على الحقوق لا يكون إلّا بتنفيذ الأفراد للواجبات الواقعة عليهم.
