11المميز لدينااستشارات قانونية

عيوب الرضا في الغلط و الإكراه

مع تقدّم المجتمعات الإنسانيّة وتطوّرها عبر الزمن، ومع تعدّد رغبات الإنسان في القِيام بالكثير من النّشاطات إشباعًا لرغباته التي أصبحت من ضروريّات الحياة في الوقت الراهن, الأمر الذي دفع به إلى الارتباط بغيره من بني البشر بعلاقاتٍ متعدّدة أيًّا كان نوع هذه العلاقات؛ اجتماعية أم اقتصادية أم تجارية, وهذا بدوره قادَه إلى أن تكون هنالك حاجة ماسّة إلى مَن ينظّم هذه العلاقات المختلفة، لا سيّما أن تلك العلاقات غالبًا ما تتخلّلها حقوق والتزامات قانونيّة يجب الوفاء بها من قبل أطراف العلاقة ذاتها أو لأشخاص آخرين قد تمدّ لهم تلك الآثار القانونية, وكانت خير وَسيلة لتنظيمها العقود على اختلاف أنواعها وأشكالها مثل عقود البيع والشراء والإيجار والوكالة .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


نظرًا لأهميّة العقود في حياة الإنسان فقد تولّت التّشريعات القانونيّة على مختلف أنواعها تنظيمها ووضع الشروط الّلازمة لانعقادها وصحّتها, وعليه كان من الضروريّ التعريف بماهية العقد القانوني والشروط الواجب توفرها فيه قبل الدخول في بيان حالات عيوب الرضا التي قد تعتري العقد أثناء أو بعد إبرامه, والتي من الممكن أن تؤثّر عليه تأثيرًا مباشرًا قد يصل في بعض الأحيان إلى اعتباره عقدًا باطلًا أو تجعل منه عقدًا موقوفًا، ويعدّ العقد وسيلة ذات صفة رضائيّة تهدف إلى تنظيم العلاقات وتعاملات الناس مع بعضها البعض، وهو وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الرّاهن؛ لأنّ الإنسان غالبًا ما يحتاج هذه الوسيلة لإشباع رغباته وسدّ احتياجاته الضرورية, مثل عقود شراء والبيع أو عقود التّأجير أو عقود الرهن العقاري … إلخ من التصرّفات القانونيّة التي تستلزم إبرام العقود على اختلاف أنواعها.

عيوب الرضا

الإكراه :هو تهديد المتعاقد دون حق بخطر يحيط به أو بغيره يدفعه إلى إبرام عقدما كان يرضى بإبرامه مختاراً .

والتقسيم الأكثر أهمية في الإكراه هو انقسامه إلى أكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ .

· الإكراه الملجئ ( هو الذي يقع بتهديد بخطر جسيم على الجسم أو المال) كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال.

· الإكراه غير الملجئ( هو ما دون ذلك أي الإكراه الذي لا يصل إلى حد القتل أو إتلاف المال ) كالحبس أو التأنيب أمام الناس .

أثر الإكراه الملجئ والغير ملجئ :

– الإكراه الملجئ : ( يبطل العقد لانه خطر محدق ) يعدم الرضا ويفسد الاختيار ( المقصود من أنه يعدم الرضا أي يعدم رغبة المتعاقد في آثار العقد كرغبته في تملك المبيع في عقد البيع أو رغبته في استعمال العين المأجورة ، والمقصود من أنه يفسد الاختيار أي انه يفسد اختيار المتعاقد في قصده بالألفاظ أو العبارة المنشئة للعقد كقوله قبلت السيارة في مدة شهر أن لم احصل عليها في المدة المحددة يسقط قبولي بالمبيع.

– الإكراه غير الملجئ : ( لايبطل العقد وليس له خطر ) يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

– الإكراه الملجئ طالما أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار فهو بذلك يؤثر على جميع التصرفات القولية والفعلية للمتعاقد ، بينما الإكراه غير الملجئ يؤثر فقط في التصرفات القولية دون الفعلية.

حكم الإكراه :سواء كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ فالعقد يكون (موقوف) أي غير نافذ و لا ينفذ إلا بإجازة المكره نفسه (أي من وقع عليه فعل الإكراه)

وماهي شروط الغلط الذي يعيب الرضا

تعريف الغلط: هو حالة تقوم بالنفس تحملعلى توهم غير الواقع ، بأن يتوهم الإنسان صحة واقعة غير صحيحة ، أو عدم صحة واقعةصحيحة فيدفعه هذا الوهم إلى التعاقد.

ما هي أنواع الغلط :

– غلط يمنع انعقاد العقد.

الغلط المانع هو الغلط الذي يقع في ماهيةالعقد.

الغلط في شرط من شروط الإنعقاد ،كمن يتعاقد مع الورثة على قسمة التركة باعتباره موصى له ،ثم يتضح أن الوصية باطلة ،فالقسمة باطلة لوقوع غلط في شرط من شروط انعقادها وهو أن تتم القسمة بين الشركاء فيمال مشترك بينهم.

– غلط لا يؤثر في العقد:

لا يؤثر في العقدمجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانا يجب تصحيحه كالغلط في مقدرات الثمن فا يعتبرخطا مداي يصحح دون ان يكون له تاثير على العقد

– غلط يعيب الرضا:

لكي يتحقق الغلط الذي يعيب الرضا فلابد من توافر شروط .

شروط الغلط الذي يعيب الرضا:

– أن يكون الغلط في أمر مرغوب فيه:

-الغلط في صفة جوهرية بالصفة الجوهرية في الشيء محل العقد أنه لولا هذهالصفة ما اقدم المتعاقد على العقد بمعنى هي الدافع الرئيسي من وراء إبرام العقد ،ومثالها : شراء ساعة على أنها اثرية فيتضح للمشتري بعد إبرام العقد أنها حديثةالصنع.

– أن يكون الأمرالمرغوب فيه داخلاً في نطاق التعاقد:

لا يكفي أن يكون الغلط في أمر مرغوب فيه بل يجب أنيكون داخلاً في نطاق العقد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى