حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية

التعريف بالادعاء المباشر.

 التجاء المضرور من الجريمة مباشرة إلى المحكمة الجزائية للقضاء له بحقه نتيجة الضرر المباشر الذي أصابه نتيجة امتناع او تعطيل الموظف المختص من تنفيذ حكم صادر أو قرا قضائي من إحدى المحاكم.

ويشترط لقيام الادعاء المباشر أن تكون الجريمة المرتكبة من قبل الموظف هي من نوع الجنحة وأن يكون مرتكبها ينطبق عليه وصف الموظف المشار إليه بنص المادة 10 من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم رقم : ( 7 / 2018 ) ، وأن يكون هذا الموظف هو المعنيّ بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه من قبل المضرور وأن يكون امتناعه او تعطيله للتنفيذ بشكل عمدي شريطة مرور شهر منذ إنذاره من قبل محضر المحكمة بتنفيذ الحكم .

اجراءات الادعاء المباشر

وقد تم النص على الادعاء المباشر في المادة 4 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم: (97 / 99) والمعدل بالمرسوم رقم: (69 / 2022) حيث أنه وفق المرسوم الجديد نجدّ ان القانون قد أضاف قيد آخر على قيد الادعاء المباشر حيث اشترط أن يكون هنالك إذن يصدر من الجهة التي ينتمي المراد تحريك الدعوى الجزائية ضده، فالادعاء المباشر يتطلب ابتداءً تقديم طلب من المضرور مشفوعًّا بالمستندات المؤيدة لطلبه ومن ثم يقوم المدعي العام بتقديم طلب للحصول على الإذن من قبل الجهة التي ينتمي إليها الموظف.

بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة، يعلن المتهم بالدعوى العمومية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 164 التي عدلت فيها الغرامة المفروضة على الممتنع من استلام الإعلان بزيادتها إلى 50 ريال بعد أن كانت 20 ريال.

اثار الادعاء المباشر

الادعاء المباشر هو قيد على الادعاء العام في تحريك الدعوى فقط، وبعد تحقق شروط الادعاء المباشر تعود للادعاء العام سلطة مباشرة الدعوى العمومية والطعن في الحكم الصادر فيها دون أن يمتد هذا الحق للمضرور وتكون طلبات الادعاء العام في الادعاء المباشر بحسب سلطته التقديرية دون أن يكون مقيَّدّا بما أورده المضرور في طلبه.

كما نجد أن الادعاء المباشر يتميز أن الدعوى العمومية تنقضي في حال أن الموظف قد بادر لتنفيذ الحكم الذي امتنع سابقا عن تنفيذه أو تعطيله وذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى العمومية.

وبالرجوع للمرسوم رقم : ( 69 / 2022 ) المعدل لبعض أحكام الإجراءات الجزائية فإننا نرى أن المشرع لم يوفق فيما ذهب إليه باشتراط الحصول على إذن من الجهات المختصة عند تقديم الادعاء المباشر ، فهو بمثابة إضافة قيد على قيد آخر مما يعني إطالة الإجراءات المتبعة عند رفع الادعاء المباشر حيث أن تقديم طلب الحصول على الإذن من المدعي العام غير مقرون بمدة ، فكان ينبغي على المشرع العماني تحديد المدة التي على إثرها يقدم المدعي العام طلب الحصول على الإذن من الجهة المعنية بعد تلقيه الدعوى من المضرور والمستندات المؤيدة لدعواه ، كما أن الرد من مجلس الوزراء للموافقة على منح الإذن من عدمه غير مقرون بمدة .