ما هو المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين؟

تعدّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أفضل الطرق فعاليّةً للرقابة على عدم عدم مخالفة أي قانون للدستور، وتعد الهيئات التي تقوم بهذه الرقابة ذات طبيعة قضائيّة، وتتم هذه الرقابة بطريقتين، إما عن طريق رقابة الإلغاء أو عن طريق رقابة الإمتناع، وفيما يأتي توضيح ذلك:

رقابة الإلغاء

تعني هذه الرقابة أن يرفع الشخص صاحب الشأن الذي خوّلَه دستور الدولة ذلك دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القانون الذي يخالف أحكام الدستور، وقد تكون رقابة الإلغاء سابقةً على صدور القانون، إذا كان هناك شرط لعرض القانون على الهيئات القضائية للتأكد من عدم مخالفته الدستور، وتقوم بهذه الرقابة هيئة قضائية عامة دون الأفراد، ومن الممكن أن تكون رقابة الإلغاء لاحقة على صدور القانون، بحيث يمكن الطعن بهذا القانون أمام الهيئات القضائية المختصة لعدم دستوريته.

رقابة الامتناع