استشارات قانونيةالبيت والأسرة

ما هو المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين؟

يعدّ #القضاء من المسائل ذات الأهمية الكبيرة في المجتمعات الدوليّة، وبرهانًا على ذلك فقد وجد القضاء منذ القدم، حيث كان الحاكم هو الذي يحكم الخلافات التي تقع بين أفراد دولته، أما في الإسلام فقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مَن يحكم أمور المسلمين، ويقوم بحل الخلافات التي كانت تقع بينهم، وعندما تولى أبو بكر الخلافة في عصر الخلفاء الراشدين كان لا بد من وجود شخص يحل أمور المؤمنين، فاختار عمر بن الخطاب في ذلك الوقت الملقّب بالفاروق؛ لأنه كان يفرق بين الحقّ والباطل، أما في العصور الحالية فقد وجدت سلطة قضائية مستقلة معنية بتنظيم أمور الدولة وحل الخلافات الناشئة بين الأفراد.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


الرقابة القضائية على دستورية القوانين

هي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي قانون تصدره السلطة التشريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، فوظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفسهم وهي وظيفة على قدر كبير من الأهمية ، كما تشكل الرقابة القضائية ضمانة فاعلة لدستورية القوانين حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية .

طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تعدّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أفضل الطرق فعاليّةً للرقابة على عدم عدم مخالفة أي قانون للدستور، وتعد الهيئات التي تقوم بهذه الرقابة ذات طبيعة قضائيّة، وتتم هذه الرقابة بطريقتين، إما عن طريق رقابة الإلغاء أو عن طريق رقابة الإمتناع، وفيما يأتي توضيح ذلك:

رقابة الإلغاء

تعني هذه الرقابة أن يرفع الشخص صاحب الشأن الذي خوّلَه دستور الدولة ذلك دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القانون الذي يخالف أحكام الدستور، وقد تكون رقابة الإلغاء سابقةً على صدور القانون، إذا كان هناك شرط لعرض القانون على الهيئات القضائية للتأكد من عدم مخالفته الدستور، وتقوم بهذه الرقابة هيئة قضائية عامة دون الأفراد، ومن الممكن أن تكون رقابة الإلغاء لاحقة على صدور القانون، بحيث يمكن الطعن بهذا القانون أمام الهيئات القضائية المختصة لعدم دستوريته.

رقابة الامتناع

تُسمّى بالدفع، بحيث يكون هناك نزاع قائم بين الخصوم حول أمر ما أمام الهيئات القضائية، فيقوم أحد الخصوم بالدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقة على النزاع محل الدعوى، وعندها يتعين على القاضي إيقاف النظر بالدعوى والنظر بموضوع الدفع، فإذا تأكد من عدم دستوريته لا يتم تطبيقه على النزاع المعروض، ولكن هذا لا يعني عدم تطبيقه على واقعة أخرى، وفي كل الحالات يبقى القانون قائمًا إلى حين صدور قانون آخر يحلّ محلّه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88