#شروط رد الاعتبار في #القانون الإماراتي

ماهي شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي

حالة الرغبة بالحصول على رد الاعتبار لغاية التقدم لإعادة التأهيل، يجب توفر عدد من شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، وهي كما يأتي:

– شروط رد الاعتبار القانوني

يستطيع كل من حكم عليه في قضايا جنائية أو جنحة تخل بالأمانة والشرف أن يُرد إليه اعتباره طبقاً لما جاءت به المادة (ا) من القانون الاتحادي 36 لسنة 1992 المتعلق بشأن رد الاعتبار، واشترطت المادة الثانية من القانون أنه ما لم يصدر على المحكوم عليه تالياً عقوبة جناية أو جنحة فإنه يجوز رد اعتباره وفق الآتي:

إذا حكم عليه بعقوبة جنائية ومضت خمس أعوام على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوط مدتها.

إذا حكم عليه بعقوبة جنحة ومضى على تنفيذها ثلاث أعوام أو تم العفو عنها.

وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.

– شروط رد الاعتبار القضائي في الإمارات

أجاز القانون الإماراتي للمحكوم عليه الذي يرغب في رد اعتباره اللجوء إلى القضاء وتقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة. وحددت المادة (9) طريقة التقديم بموجب عريضة إلى النيابة العامة، على أن يشتمل على طلب الرد البيانات الشخصية، وبيان تاريخ الحكم عليه.

تجري النيابة العامة تحقيقاً في الطلب المقدم للتأكد البيانات والسلوك العام، وتتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وترفعه إلى المحكمة مرفقاً بتقرير تدون فيه رأيها والأسباب التي بُني عليها.

يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و بناء على طلبه و بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة وتم تنفيذها أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي الحقبة و أن يكون قد مضى مدة عامين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أن كانت العقوبة جناية أو عام واحد أن كانت العقوبة جنحة .

وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.

آثار رد الاعتبار

يترتّب على رد الاعتبار العديد من الآثار المهمة التي تعود بالنفع على الشخص المحكوم عليه، حيث يتم محو الحكم الذي نفذ بحق المحكوم عليه، كما أنّه لا يرتب أيّ أثر في المستقبل، بل تبقى آثاره منصرفة إلى الماضي، كما أن الجريمة التي قام بارتكابها لا تعد من السوابق الجنائية التي ترتبت عليه في سجله الجنائي، كما أن ردّ الاعتبار لا يمس حقوق الآخرين المترتبة على المحكوم عليه، لكنه يمحو الآثار الجنائية للشخص طالب الاعتبار، وبالتالي لا يجوز الإحتجاج على الآخرين برد الاعتبار ، بل تبقى جمع حقوقهم قائمةً في ذمته.