تحريك #الدعوى العمومية ومباشرتها
#الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و هو ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ الدعوى العمومية منذ لحظة ارتكاب الجريمة استنادا إلى حق المجتمع في العقاب و بعد نشوئها قد تتحرك و قد لا تتحرك، لو فرضنا أن قائد سيارة صدم حيوانا في الطريق ليلا و هرب تحت جنح الظلام و لم يره أحد و لم يبلغ أحد عن الجريمة التي ارتكبها ففي مثل هذه الحالة و قعت جريمة و نشأت الدعوى العمومية منذ لحظة ارتكاب الجريمة و لكن لم تتحرك إذ لم تتخذ أية إجراءات لضبط الواقعة و نسبتها إلى متهم معين و إحالته للقضاء.
تحريك الدعوى العمومية:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية بداية تسييرها و تقديمها للمحكمة الجزائية المختصة بنظرها فالتحريك هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائية في الدعوى و لكن متى يبدأ التحريك؟ و متى يتم ؟
التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أي بمباشرة قاضي التحقيق لعمله فيها و من المعلوم أن قيام مأموري الضبط القضائي بإجراءات في حالة انتدابهم من قاضي التحقيق يعتبر بداية للتحريك و يتم تحريك الدعوى العمومية بتقديمها للقضاء أي بدفعها للمحكمة فبإحالة التحقيق الجنائي للمحكمة المختصة و اتصال الدعوى بالمحكمة نقول أنه قد تم تحريكها فعلا لاتصالها بمرفق القضاء.
مباشرتها (استعمالها)
يقصد بمباشرة الدعوى أو استعمالها إتخاذ بعض الاجراءات حيالها بعد رفعها إلى القضاء أي بعد إتصالها بالمحكمة، و يكون ذلك عن طريق ابداء الطلبات من ممثل النيابة أمام القضاء إما شفويا أو كتابيا و كذلك الطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة في تلك الدعوى و ما إلى ذلك حتى تنتهي الدعوى بصدور الحكم النهائي.
أطراف الدعوى العمومية
النيابة العامة
يتحمل المدعون العامون في النيابة العامة المسؤولية النهائية عن التحقيقات – خاصة فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة – ويشرفون على الشرطة أثناء التحقيق. ولكي يصدر المدعون العامون تعليمات للشرطة ، في بعض الحالات ، يجب عليهم أولاً الحصول على إذن من المحكمة ، ويجب أن تكون الأساليب المستخدمة من قبل الشرطة والنيابة العامة عند التحقيق في الجرائم الجنائية متناسبة مع الجريمة.
المتهم أو المشتكى عليه
الشاكي هو الشخص الذي ترفع عليه الدعوى العامة ، فإذا ارتكب جريمة جنائية يسمى متهماً ، أما إذا ارتكب جنحة فيسمى مشبوهًا ، وبالتالي فإن الدعوى الجنائية هي دعوى شخصية ، فيمكن لا يتم تقديمه إلا ضد الشخص الذي ارتكب الجريمة بالفعل أو ساهم في ارتكابها ، وبالتالي يجب أن يكون متاحًا للشاكي شروط أساسية لرفع دعوى ضده بموجب القانون العام ، وهي: يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا ، ومحدّد الهوية ، و يجب أن يكون هناك دليل على أنه ارتكب الجريمة.
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
تنقضي الدعوى العامة لعدة أسباب أبرزها:
الحكم البات: يعتبر أي حكم في الدعوى نهائياً أو نهائياً ، مما يمنع إعادة إقامة الدعوى أمام المحكمة قبل الفصل فيها ، ويكون الحكم النهائي هو الحكم الصادر من جهة قضائية في نهاية النزاع.
وفاة المشتكى عليه: وبما أن الدعوى الجزائية شخصية ، فإنها تنتهي بوفاة المتهم ، ولا يجوز السير في إجراءاتها على المتوفى.
التقادم: أن يكون قد مضى فترة زمنية يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى مما يترتب عليه إنهاء هذه الدعوى.
العفو العام عن الجريمة: هو إزالة الطابع الإجرامي بأثر رجعي من فعل أو أفعال يجرمها قانون العقوبات ، وفق نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية.
التنازل: هناك العديد من الجرائم التي لا يمكن رفع الدعوى فيها إلا بناءً على شكوى يقدمها الشخص المعني ، وبالتالي إذا تنازل المشتكي عن شكواه ، يتم إسقاط الدعوى العامة.
الصلح: ويكون ذلك من خلال اتفاق الأطراف المتنازعة على طريق القبول والقبول ، مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة القائمة بينهما وحل الخلاف.
صفح الفريق المُتضرر: عفو المدعى عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات التي فرضتها عليها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة دعوى الحق العام تعتمد على اتخاذ شكل الدعوى الشخصية.
